انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، “رينو” و”ستيلانتيس”، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه “مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن “أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها”.
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة “كوفيد-19”. لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي “ستيلانتيس” و”رينو” جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بداية الشهر الجاري إن “سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد”.
بحسب الأرقام الرسمية، بلغت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا (تشمل الدول 27 الأعضاء والمملكة المتحدة وسويسرا) العام الماضي 15 مليون سيارة، مقابل 18 مليون سيارة عام 2019. وقد حذر رئيسا الشركتين المتنافستين من انهيار الطلب الأوروبي إلى النصف خلال عشر سنوات بسبب تدهور القدرة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار السيارات بشكل مستمر.
الطلب على السيارات الكهربائية
يضاف إلى ما سبق سبب آخر يتعلق بالمعايير التقنية الكثيرة المتعلقة بالسلامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على صناعة السيارات، وهو ما يؤثر أكبر على أسعار السيارات الصغيرة التي تلقى في العادة الطلب الأكبر من المستهلكين، وفقاً لرئيسي الشركتين المصنعنين للسيارات في الاتحاد.
باستثناء حجم الإنتاج والتصدير، لا تفصح شركتا “ستلاينتيس” و”رينو” عن حصة السيارات الكهربائية والهجينة المصنعة في المغرب. لكن مصدراً من الجمعية المغربية لصناعة السيارات أقر بأن الحصة لا تزال متواضعة، دون أن يكشف عن رقم محدد.
قد يكون التحول نحو السيارات الكهربائية سبباً في تراجع صادرات القطاع إلى أوروبا. فبحسب رابطة مصنعي السيارات في أوروبا، المعروفة اختصاراً بـ”ACEA”، شهدت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل انخفاضاً بأكثر من 10% خلال الربع الأول من العام. في المقابل، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية إلى 15.2% من إجمالي سوق الاتحاد الأوروبي بنهاية الربع الأول، مقابل 12% في نفس الفترة من العام السابق.
يحاول المغرب استباق التحول في صناعة السيارات، وقد نجحت في السنوات الأخيرة في استقطاب استثمارات صينية لتطوير مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ومن المرتقب أن يتم تدشين أول مصنع مغربي لإنتاج مكونات البطاريات في يونيو، تديره شركة “كوبكو”، وهو مشروع مشترك بين صندوق “المدى” الاستثماري المغربي ومجموعة “CNGR” الصينية.
أرقام العجز التجاري للمغرب بنهاية أبريل 2025:
- العجز التجاري للمغرب سجل 108.9 مليار درهم، بارتفاع 22.8% على أساس سنوي
- ارتفعت الواردات بنسبة 9.1% لتصل إلى 263 مليار درهم
- زادت الصادرات بنسبة 1.2% إلى 154 مليار درهم
- إيرادات قطاع السياحة حققت 34.4 مليار درهم، بارتفاع 7.5%
- تحويلات المغتربين بلغت 35.8 مليار درهم، بانخفاض 3.7%
- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل ارتفاعاً 37.2% إلى 11 مليار درهم
- واردات المنتجات الطاقية سجلت انخفاضاً 4.9% إلى 37.2 مليار درهم
- صادرات الفوسفات ومشتقاته بلغت 27.6 مليار درهم بارتفاع 12.3%
- صادرات صناعة الطيران بلغت 9.5 مليار درهم، بارتفاع 14%.
