تخطط اليونان لبيع سندات جديدة بقيمة تصل إلى 8 مليارات يورو (8.4 مليار دولار) في 2025، وهو ما يغطي حوالي ثلاثة أرباع احتياجاتها التمويلية السنوية، وفق رئيس وكالة إدارة الدين العام في البلاد.
وقال رئيس وكالة إدارة الدين العام، ديميتريوس تساكوناس، إن الاقتراض سيوجه نحو تلبية إجمالي تمويل الدولة البالغ 11 مليار يورو في العام المقبل، بينما سيأتي الباقي من صناديق أوروبية على غرار صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، ومصادر أخرى. باعت اليونان سندات بقيمة 9.5 مليار يورو في 2024.
وتسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج بشكل أكبر مع تعافيها من الوباء، وتتطلع إلى خفض بنحو 20 نقطة مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة. كشف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الاثنين عن خطته لسداد المزيد من قروض الإنقاذ قبل الموعد المحدد في 2025، مع السداد المبكر للالتزامات طويلة الأجل المستحقة بين عامي 2033 و2042.
استهداف خفض الدين العام
تتوقع اليونان أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.3% في العام المقبل، من 2.2% المتوقعة لهذا العام، متفوقةً على العديد من أقرانها في منطقة اليورو. وتتوقع الميزانية الجديدة التي نشرت يوم الأربعاء أن ينخفض الدين العام إلى 147.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، من 154% هذا العام.
وتظهر التوقعات أن الفائض الأولي -وهو عبارة عن الإيرادات مخصوم منها الإنفاق، باستبعاد مدفوعات الفائدة- سينخفض إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بقليل من رقم هذا العام البالغ 2.5%. ومن المتوقع أن ينخفض العجز الإجمالي في الميزانية إلى 0.6% من 0.7% في 2024.
