تعتزم اليونان، التي تمتلك ثاني أكبر أسطول تجاري في العالم، التراجع عن دعمها لضريبة الكربون البحرية العالمية، وهي الضريبة التي أثارت اعتراضات من واشنطن.
تخطط أثينا حالياً للامتناع عن التصويت النهائي هذا الأسبوع على مقترح “المنظمة البحرية الدولية” (IMO) الذي يهدف إلى إلزام القطاع بدفع تكلفة انبعاثاته السنوية التي تتجاوز مليار طن من الغازات الدفيئة، بحسب شخص مطّلع على المسألة طلب عدم ذكر اسمه نظراً لعدم علنية المعلومات.
وقال المصدر إن أثينا كانت متحفظة دائماً على إطار “صفر انبعاثات” وتأثيره على صناعة الشحن. ومع ذلك، فقد صوّتت البلاد في أبريل الماضي لصالح مسودة خطة القواعد الجديدة الواسعة النطاق.
ورفض المتحدث باسم الحكومة اليونانية التعليق.
وبينما يدفع الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء إلى دعم الضريبة البحرية، تعارض الولايات المتحدة ذلك بشدة. فبعد تهديدها بالرد عبر فرض رسوم موانئ، وقيود على التأشيرات، وتعريفات جمركية، اقترحت واشنطن إدخال خطوة إضافية لاعتماد الضريبة، ما سيضيف عقبة جديدة أمام دخولها حيّز التنفيذ.
سيشكل امتناع اليونان عن التصويت خروجاً عن موقف الاتحاد الأوروبي الموحد، إذ تسعى الكتلة إلى قيادة الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ.
دعت “المفوضية الأوروبية”، الذراع التنفيذية للاتحاد، الأسبوع الماضي إلى اعتماد إطار “صفر انبعاثات” الخاص بـ”المنظمة البحرية الدولية”، واصفةً إياه بأنه “خطوة مهمة” نحو إزالة الكربون من قطاع الشحن وضمان تكافؤ الفرص.
وأضاف المصدر المطلع أن تحفظات اليونان بشأن الضريبة قُدمت إلى السلطات الأوروبية خطياً قبل فترة طويلة من التصويت.
وأوضح أن إطار “صفر انبعاثات” يعتمد على وقود وتقنيات غير متوافرة بعد على نطاق واسع، ويفرض عقوبات صارمة على من لا يستخدمها، الأمر الذي سيرفع التكاليف مع سعي الشركات للحصول على إمدادات محدودة.
وأشار إلى أن اعتماد الإطار الجديد نهائياً ليس مضموناً في ظل معارضة واشنطن. ففي أبريل الماضي، حظيت مسودة الخطة الجديدة بدعم واسع.
تُعد اليونان ثاني أكبر دولة مالكة للسفن في العالم بعد الصين، وفقاً لبيانات شركة “كلاركسون ريسيرتش سيرفيسز” (Clarkson Research Services Ltd.)، التابعة لأكبر شركة وساطة بحرية في العالم.
