لا تعتزم اليابان استخدام حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، كأداة تفاوض لمواجهة التعريفات الجمركية، في المحادثات المقررة بين الحكومتين في 17 أبريل.
“بصفتنا حليفاً، لن نتخذ إجراءات متعمدة ضد سندات الحكومة الأميركية، والتسبب في اضطراب السوق ليس فكرة جيدة بالتأكيد”، حسبما قال رئيس السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، إيتسونوري أونوديرا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) يوم الأحد.
خسائر سندات الخزانة الأميركية
أدى التخارج من سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل بأعلى وتيرة منذ تفشي الجائحة في عام 2020، مما فاقم الخسائر فيما يُفترض أنه ملاذ آمن من الاضطرابات المالية. تكهن بعض المستثمرين بأن مديري الأصول الاحتياطية العالمية، بما في ذلك الصين، قد يعيدون تقييم مراكزهم في ديون الحكومة الأميركية، بالنظر إلى تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميريكي دونالد ترمب.
يسعى المفاوضون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ في 9 أبريل، بينما تضغط الولايات المتحدة من أجل الحصول على تنازلات بشأن المنتجات الزراعية والغاز الطبيعي المسال. اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة تاريخياً، خضعت لرسوم جمركية بنسبة 24%، بينما يتعين على صناعة السيارات اليابانية -التي تُعد حجر الزاوية في اقتصادها- دفع رسوم بمقدار 25%.
قال أونوديرا إنه ينبغي على اليابان إثارة مسألة الرسوم الجمركية الأميركية مع منظمة التجارة العالمية. كما سلّط الضوء على معاناة الدول المجاورة في المنطقة، التي تعرض العديد منها ارسوم جمركية من بين الأعلى عالمياً، موضحاً أن اليابان ستعمل على تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
