يسعى كبير المفاوضين التجاريين في اليابان، ريوسي أكازاوا، إلى تسوية المحادثات المتعلقة بالرسوم الجمركية في الوقت المناسب قبل القمة المرتقبة في يونيو، التي ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وذلك في أعقاب التحول المفاجئ لترمب بالموافقة على شراكة بين شركتين لصناعة صلب في البلدين.
وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في واشنطن يوم الجمعة، عقب اجتماعه مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، قال أكازاوا: “تم التأكيد على تطلع قادة البلدين إلى هذا اللقاء، وسنبذل قصارى جهدنا مع وضع ذلك في الاعتبار”.
جاءت تصريحات أكازاوا عقب اتصال هاتفي بين ترمب وإيشيبا، أعلنا خلاله عزمهما على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة السبع الشهر المقبل. وبعد ساعات قليلة من ذلك، أبدى ترمب تأييده لشراكة بين شركتي “نيبون ستيل” (Nippon Steel) و”يونايتد ستيتس ستيل” (United States Steel)، ما عزز الآمال في أن يكون الرئيس الأميركي أكثر انفتاحاً للاستماع إلى موقف اليابان.
فرص اقتصادية جديدة
أكد الرئيس الأميركي أن هذه الشراكة ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة وستضيف 14 مليار دولار إلى الاقتصاد الأميركي. وتُعد الاستفادة من أهمية الاستثمارات اليابانية في الاقتصاد الأميركي من بين التكتيكات التي يُرجح أن تستخدمها طوكيو لإقناع واشنطن بتقديم تنازلات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وتُظهر بيانات وزارة التجارة أن اليابان كانت تتمتع بأكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمس الممتدة حتى عام 2023.
قال أكازاوا إن استثمار شركة “نيبون ستيل” من شأنه أن يدعم الاقتصاد الأميركي. إلا أنه امتنع عن التعليق على تأثير صفقة الشراكة بين الشركتين على محادثات التجارة، أو ما إذا كانت تُعد استحواذاً، مفضلاً انتظار صدور إعلان رسمي من الجانب الأميركي.
مطالب يابانية لتخفيف القيود الجمركية
كشف بيان منفصل صادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني أن أكازاوا وجه طلباً حازماً إلى الولايات المتحدة لإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات اليابانية. وأوضح أن المحادثات ركزت على توسيع نطاق التجارة، والتدابير غير الجمركية، والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى أن النقاشات كانت أكثر صراحة وعمقاً من ذي قبل.
كما هو الحال مع دول أخرى، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات اليابان من السيارات والصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى رسوم شاملة قدرها 10%. ومن المقرر رفع ما يُعرف بالرسوم الجمركية “المتبادلة” إلى 24% مطلع يوليو المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.
تُشكل السيارات وقطع غيارها نحو ثلث إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة. ويُعد قطاع السيارات محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في اليابان، حيث يوفر وظائف لنحو 8% من القوى العاملة في البلاد.
التأثير على شعبية إيشيبا
ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني هذا الصيف، قد يُسهم التوصل إلى اتفاق تجاري في تعزيز شعبية رئيس الوزراء إيشيبا، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه المنصب. ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق يتضمن تنازلات كبيرة لصالح الولايات المتحدة، لا سيما في قطاع الزراعة، دون معالجة الرسوم المفروضة على السيارات، قد يأتي بنتائج عكسية.
بالنسبة لأكازاوا، كانت هذه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى التي يجريها مع نظرائه الأميركيين. ومن المتوقع أن يزور الولايات المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل للقاء وزير الخزانة سكوت بيسنت.
وتحدث أكازاوا قبيل اجتماعات يوم الجمعة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل، وحذر من التسرع في إبرامه.
وقال أكازاوا: “لا جدوى من الحديث عن مدى التقدم في المفاوضات، فكما يُقال بالإنجليزية، لا يُعد أي شيء متفقاً عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.
