فقدت اليابان موقعها كأكبر دولة دائنة في العالم للمرة الأولى منذ 34 عاماً، رغم تسجيلها رقماً قياسياً في حجم أصولها الخارجية.
وبحسب بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن وزارة المالية اليابانية، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (ما يعادل 3.7 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها نحو 13% عن العام السابق.
ورغم أن هذا الرقم يُعدّ الأعلى على الإطلاق، إلا أن ألمانيا تجاوزته بصافي أصول خارجية بلغ 569.7 تريليون ين. واحتلت الصين المرتبة الثالثة بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين.
يعكس صعود ألمانيا حجم فائض الحساب الجاري لديها، والذي بلغ 248.7 مليار يورو في عام 2024، مدعوماً أساساً بالأداء القوي للصادرات. أما الفائض الياباني فبلغ 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل تقريباً 180 مليار يورو، بحسب وزارة المالية.
وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الين بنحو 5% خلال العام الماضي، ما ضاعف من قيمة الأصول الألمانية المحسوبة بالين مقارنة بنظيرتها اليابانية، وأسهم في تفوّق ألمانيا حسابياً على اليابان رغم الفارق النسبي في أحجام الاقتصادين.
الين الضعيف يعزز استثمارات اليابان الخارجية
في حالة اليابان، أسهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والتكاليف الخارجية، لكن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئياً بتوسع الاستثمارات التجارية في الخارج.
وتعكس هذه البيانات الاتجاهات الأوسع نطاقاً في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حافظت الشركات اليابانية في عام 2024 على شهية قوية للاستثمار الخارجي، وخصوصاً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقاً للوزارة.
وذكرت وزارة المالية أن قطاعات مثل التمويل والتأمين والتجزئة استقطبت رؤوس أموال يابانية كبيرة خلال العام، في وقت تعمل فيه الشركات اليابانية على تنويع قنوات النمو خارجياً، مستفيدة من أسعار الصرف المواتية وفرص السوق في الاقتصادات الغربية الكبرى.
ونظراً للسياسات التجارية التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من المتوقع أن تستمر بعض الشركات اليابانية في نقل إنتاجها أو أصولها إلى الولايات المتحدة، كإجراء لتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة والرسوم الجمركية.
