قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن إدارة ترمب تُعيد صياغة الاتفاقيات المُبرمة مع مُصنّعي أشباه الموصلات بموجب قانون الرقائق لعام 2022، لضمان التوصل إلى ما وصفه بشروط أفضل تهدف إلى جذب استثمارات محلية إضافية.
قال لوتنيك يوم الأربعاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: “هل نُعيد التفاوض؟ بالتأكيد نعم، لصالح دافعي الضرائب الأميركيين، بلا شك”. وأضاف: “سنحصل على قيمة أكبر بنفس التكلفة”.
وأشار الوزير إلى القرار الذي اتخذته شركة “تايوان لتصنيع أشباه الموصلات” (Taiwan Semiconductor Manufacturing) في مارس، وهي شركة مُستفيدة من منح قانون الرقائق بقيمة 6.6 مليار دولار، لتعزيز التزامها الاستثماري في الولايات المتحدة. وأضاف لوتنيك أن الشركة تُضيف 100 مليار دولار إلى تعهد سابق بقيمة 65 مليار دولار، ولكن دون أي تمويل إضافي من الحكومة.
ترمب يدعو لإلغاء قانون الرقائق
حثّ ترمب الكونغرس على إلغاء قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي كان محوراً رئيسياً في أجندة الرئيس جو بايدن المحلية، على الرغم من أن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين لا يرغبون كثيراً في إلغاء قانون حصل على موافقة الحزبين يَعد بتقديم دعم بقيمة 52 مليار دولار.
كان لوتنيك قد أشار سابقاً إلى أن وزارة التجارة قد تحجب منح قانون الرقائق للضغط على الشركات لتحذو حذو شركة “TSMC” وتوسيع مشاريعها المحلية المخطط لها في مجال أشباه الموصلات.
وخلال ظهوره أمام اللجنة لمدة ساعتين تقريباً، تناول لوتنيك مجموعة من القضايا الأساسية لصناعة أشباه الموصلات، بما في ذلك مساعي الإدارة لجلب المزيد من الاستثمارات المتعلقة بالرقائق إلى الولايات المتحدة. ودافع عن صفقات الذكاء الاصطناعي مع الإمارات العربية المتحدة التي كُشف عنها الشهر الماضي خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، قائلاً إن الاتفاقيات وُضعت لتحفيز مستويات تكميلية من الإنفاق في الولايات المتحدة.
الطريق أمام اتفاقيات الذكاء الاصطناعي في الخليج فُتح بقرار الإدارة إلغاء لائحة أُطلقت خلال الأسبوع الأخير من ولاية الرئيس جو بايدن، والتي أثارت اعتراضات شديدة من حلفاء الولايات المتحدة وشركات، بما في ذلك “إنفيديا” و”أوراكل”.
منع الصين من الوصول إلى الموصلات
كان من المقرر أن تدخل ما يسمى بقاعدة نشر الذكاء الاصطناعي – التي تهدف إلى منع الصين من الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة عبر أطراف ثالثة – حيز التنفيذ الشهر الماضي، مما أدى إلى تقسيم الدول على ثلاثة مستويات من حيث القدرة على الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي، وهو نهج هاجمه لوتنيك ووصفه بأنه “غير منطقي”.
في المقابل، يتجه فريق ترمب نحو التفاوض على صفقات فردية مع الدول مع الحفاظ على ضمانات أمنية تهدف إلى منع الشركات الصينية من الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي. وصرح لوتنيك: “نرى أننا سنسمح لحلفائنا بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي، شريطة أن تُدار من قِبل مُشغّل مركز بيانات أميركي مُعتمد، وأن تكون السحابة التي تُشغّل مركز البيانات هذا مُشغّلًا أميركياً مُعتمداً”.
أدت التوترات بشأن جهود الولايات المتحدة لكبح طموحات الصين التكنولوجية إلى تعميق الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. واتهم ترمب والمسؤولون الصينيون بعضهم البعض بانتهاك روح المفاوضات الأخيرة في جنيف، حيث اعترض القادة في بكين على ضوابط تصدير الرقائق الأميركية، بينما أعرب نظراؤهم في واشنطن عن مخاوفهم بشأن حملة الصين الصارمة على مبيعات المعادن الأساسية.
مواجهة شريحة “هواوي” الصينية
تحركت الولايات المتحدة للضغط على حلفائها لمنعهم من اعتماد شريحة “أسيند” (Ascend) الجديدة من شركة “هواوي”، محذرةً من أن أي استخدام يُهدد بانتهاك ضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن. وصرحت وزارة التجارة الشهر الماضي بأنها تُصدر توجيهات لتحذير الجمهور من “العواقب المحتملة للسماح باستخدام شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية في تدريب واستنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية”.
لوتنيك أصرّ على أن الصين لا تزال تفتقر إلى القُدرة على إنتاج كميات كبيرة من أشباه الموصلات المتطورة، في إشارة إلى أن ضوابط التصدير الأميركية قد حدّت من التقدم التكنولوجي للصين.
وقدر أن الصين يُمكنها على الأرجح إنتاج حوالي 200 ألف شريحة متطورة، مثل تلك المستخدمة في تدريب خدمات الذكاء الاصطناعي أو تشغيل الهواتف الذكية، وهو عدد ضئيل مقارنةً بطلب البلاد. وقال: “يدّعون أنهم يصنعونها، وهم لا يفعلون”.
