قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تعتزم البدء بإلغاء تأشيرات طلاب صينيين، في تصعيد لجهود إدارة ترمب الرامية إلى فرض رقابة أكبر على الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية.
وأوضح روبيو في بيان، أن الطلاب المتأثرين يشملون “أولئك المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حساسة”. وأضاف أن الولايات المتحدة ستعزز أيضاً تدقيقها “في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية الواردة من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.
وكانت الصين في عام 2024 ثاني أكبر مصدر للطلبة في الولايات المتحدة بعد الهند.
جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إصدار روبيو أمراً لجميع السفارات الأميركية حول العالم بوقف جدولة المقابلات الخاصة بتأشيرات الطلاب، بينما تدرس الإدارة فرض تدقيق أكثر صرامة على حسابات المتقدمين لطلب التأشيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمثل هذه الخطوة جهداً آخر من جهود الرئيس دونالد ترمب لتقييد دخول الطلاب الأجانب إلى المؤسسات التعليمية الأميركية، بدعوى أنهم قد يشكلون تهديداً للأمن القومي الأميركي.
شنّ البيت الأبيض معركة محتدمة مع الجامعات، بدأت في البداية باستهداف جامعات نخبوية مثل “هارفرد” و”كولومبيا” على خلفية قضايا تتعلق بمعاداة السامية. لكن تلك المواجهة تحوّلت إلى هجوم أوسع على دور التعليم العالي في أميركا، وعلى الطلاب الأجانب الذين تُعد رسومهم الدراسية مصدر دخل حيوي للجامعات في أنحاء البلاد.
تحديد عدد الطلبة الأجانب في “هارفرد”
في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال ترمب إن على جامعة “هارفرد” أن تفرض سقفاً لعدد الطلاب الأجانب الملتحقين بها بنسبة 15%، في تصعيد لحملته الرامية إلى فرض تغييرات سياسية في هذه المؤسسة النخبوية.
مثّل الطلاب الدوليون ما نسبته 5.9% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة البالغ حوالي 19 مليون طالب. وفي العام الدراسي 2023-2024، قدم أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي إلى الولايات المتحدة، وكان نصيب الهند والصين معاً يقارب النصف، بحسب “معهد التعليم الدولي”.
تراجع عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة، حيث انخفض بنسبة 4% ليصل إلى نحو 277,000 طالب في عام 2024، وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وكان “مكتب التحقيقات الفيدرالي” (FBI) قد حذر من أن الصين تسعى إلى استغلال “ثقافة التعاون والانفتاح المتجذرة والحيوية في الجامعات الأميركية”.
كما تعمل وزارة الخارجية الأميركية على تشديد القيود على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة بشكل عام، في إطار حملة ترمب المتواصلة على الهجرة.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء أيضاً، أعلن روبيو فرض قيود على التأشيرات تستهدف مسؤولين أجانب وأفراداً “يفرضون رقابة على الأميركيين”، بما في ذلك أولئك الذين يستهدفون شركات التكنولوجيا الأميركية.
