تفرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضوابط جديدة على صادرات التقنيات الحيوية بما في ذلك الحوسبة الكمّية وسلع أشباه الموصلات، مما يجعل الولايات المتحدة متواكبة أكثر مع الحلفاء الذين يعملون على إحباط تقدم الصين والدول غير الصديقة الأخرى.
القواعد تستهدف أجهزة الكمبيوتر الكمّية ومكوناتها، وأدوات صناعة الرقائق المتقدمة، وتقنية أشباه الموصلات المتطورة التي تُسمى البوابة الشاملة “GAA”، والمكونات والبرامج المختلفة المتعلقة بالمعادن والسبائك المعدنية. تغطي الضوابط جميع الصادرات في جميع أنحاء العالم، ولكنها تتضمن استثناءات للبلدان التي تنفذ تدابير مماثلة. وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي إن هذه المجموعة تضم اليابان وهولندا، من بين حلفاء آخرين، وتتوقع الولايات المتحدة أن تحذو حذوها المزيد من الدول.
حملة أميركية
تشن واشنطن منذ سنوات حملة صارمة على قدرة الصين وخصوم آخرين على الوصول إلى التكنولوجيات المتطورة اللازمة للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن الرقائق والمكونات المتقدمة يمكن أن تمنح بكين ميزة عسكرية.
الجهود الأميركية تضمنت إجراءات أحادية حاولت واشنطن تنسيقها مع عدد قليل من الحلفاء الرئيسيين– مثل الضوابط الشاملة على تصدير أشباه الموصلات التي فُرضت لأول مرة في 2022، بجانب القيود التي تم التفاوض عليها من خلال إطار دولي أوسع، مثل تلك التي صدرت يوم الخميس.
قال آلان إستيفيز، الذي يدير مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة، في بيان: “إن مواءمة ضوابطنا على التقنيات الكمية والتكنولوجيات المتقدمة الأخرى يجعل من الصعب بشكل كبير على خصومنا تطوير ونشر هذه التقنيات بطرق تهدد أمننا الجماعي”.
وبعد صدور الإجراءات يوم الخميس، تُفتح فترة للتعليقات العامة مدتها 60 يوماً قبل أن يصدر المسؤولون قانوناً نهائياً.
حزمة ضوابط جديدة
تعمل الولايات المتحدة بشكل منفصل على حزمة جديدة ضخمة من ضوابط التصدير المتعلقة بالرقائق والتي تستهدف وصول الصين إلى ما يُسمى برقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وهو مكون أساسي للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات تصنيع أشباه الموصلات، حسبما أفادت بلومبرغ.
ويتضمن هذا الجهد تدابير ذات تركيز عالمي، ولكن مع استثناءات للحلفاء الرئيسيين بما في ذلك اليابان وهولندا، موطن اثنتين من أهم الشركات في سلسلة توريد الرقائق.
موقف اليابان وهولندا
تضغط واشنطن على طوكيو ولاهاي لتبني قواعد مماثلة، لكنها واجهت معارضة من الحكومتين، اللتين تترددان في إلحاق الضرر بشركاتهما الرائدة، وفي حالة اليابان، خوفاً من انتقام الصين.
فرضت كل من اليابان وهولندا بالفعل بعض القيود التي تتماشى مع القواعد الأميركية الأصلية في 2022، ولكنها تضمنت اختلافات رئيسية أحبطت الشركات الأميركية. وتعمل واشنطن على سد هذه الفجوات -مع بعض التقدم الأخير في هولندا- ومتابعة استراتيجية متعددة الأطراف بشأن أحدث التدابير المحتملة.
