اتسع العجز التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ عامين في يوليو، مدفوعا بزيادة في واردات السلع تعكس جزئيا تزايد جهود الشركات لضمان إمدادات كافية قبل إضراب محتمل لعمال الموانئ.
العجز التجاري في السلع والخدمات ارتفع 7.9% عن الشهر السابق إلى 78.8 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء. ليأتي متوافقاً مع متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين.
وزادت قيمة الواردات 2.1% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022. وارتفعت الصادرات 0.5%. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام غير معدلة وفق التضخم.
ضغط على الناتج المحلي
العجز “التجاري” المحقق في يوليو يشير إلى أن التجارة ستؤثر مرة أخرى على الناتج المحلي الإجمالي بعد تسجيل أكبر فجوة منذ بداية 2022 في الربع الثاني. يُظهر الارتفاع في واردات البضائع تدافع الشركات الأميركية للتخزين قبل التوقف المحتمل للعمل من قبل عمال الموانئ في الساحل الشرقي والخليج في نهاية هذا الشهر.
علاوة على ذلك، يتجه تجار التجزئة لتخزين المنتجات لموسم التسوق في العطلات، ما أدى إلى زيادة حركة المرور البحرية إلى الساحل الغربي. شهدت موانئ لوس أنجلوس ولونغ بيتش -اللذان يمثلان ما يقرب من ثلث جميع واردات الحاويات الأميركية- ثالث أقوى شهر على الإطلاق في يوليو، بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق تم تسجيله في مايو 2021.
وعلى أساس معدل حسب التضخم، اتسع العجز التجاري للبضائع إلى 97.6 مليار دولار في يوليو، وهو أيضاً الأكبر منذ يونيو 2022. وقبل النتائج الأخيرة، أظهرت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن التجارة تخصم 0.35 نقطة مئوية من نمو الربع الثالث.
الزيادة في واردات البضائع كانت واسعة النطاق، وشملت زيادات في الشحنات الواردة من المنتجات الصناعية والسلع الرأسمالية والبضائع الاستهلاكية. وتأثرت القيمة الإجمالية للصادرات بانخفاض شحنات السيارات.
بيانات إضافية
- استقرت صادرات السفر –أو إنفاق زوار الولايات المتحدة– عند 17.7 مليار دولار
- انخفضت واردات السفر –وهو مقياس لعدد الأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج– بنسبة 1.8%
- ارتفع العجز التجاري السلعي الأميركي مع الصين إلى 27.2 مليار دولار، وهو الأكبر منذ سبتمبر 2022. وقفزت قيمة السلع الأميركية المستوردة إلى الصين بنسبة 11.3% إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2022
- تقلص طفيف في عجز السلع مع المكسيك
