أصدرت “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، وهي الأولى من نوعها في البلاد.
تستهدف اللائحة وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، وتنظيم أنشطتها، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة، وإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، وضمانها لتحقيق حماية البيئة واستدامتها وجميع متطلبات السلامة، كجزء من دورها الرئيسي في بناء قطاع سياحي ساحلي مستدام، بحسب بيان للهيئة.
تزامن إصدار اللائحة مع الحملة التي أطلقتها الهيئة بعنوان “أكثر من بحر”، والتي تركز على تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح بصفتها أحد الركائز الرئيسية في بناء القطاع السياحي.
يأتي هذا فيما تتطلع المملكة إلى تحقيق 80 مليار دولار كعوائد من الأنشطة السياحية هذا العام، حسبما صرّح وزير السياحة أحمد الخطيب في أبريل.
ورفعت السعودية مستهدفها السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، من 100 مليون كانت تستهدفها عند إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ”رؤية المملكة 2030″.
الشروط والإجراءات التنظيمية
تصب اللائحة الجديدة في إطار مهام الهيئة الرئيسية، وتضمنت شروط وإجراءات إصدار التراخيص التنظيمية لأنشطة اليخوت المختلفة، وإجراءات ومتطلبات التقديم والحصول على تصريح رحلة سياحية في البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة.
وتشير اللائحة إلى وجوب إصدار التراخيص اللازمة، وتقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي وترخيصها، وتوفير كافة متطلبات سلامتها وعدم إضرارها بالبيئة.
كذلك تضمنت اللائحة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة البحرية بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة، والتزام المستأجر بشروط عقد الإيجار.
