قال مصدران مطلعان إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتصريح للإعلام، أن هذه القواعد كانت تعرقل شركات تابعة للصندوق من زيادة استثماراتها في السوق الهندية، حيث تفرض اللوائح سقفاً بنسبة 10% للاستثمار في شركة واحدة، كما تلزم بدمج استثمارات الصناديق السيادية المختلفة في حزمة واحدة.
وأشار أحد المصدرين إلى أن هذا الإعفاء سيمكن شركات الصندوق من الاستثمار بشكل منفصل، ما يعزز مرونة توظيف رأس المال في الأسهم الهندية دون خرق القواعد التنظيمية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد زار السعودية في أبريل، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تجري الهند محادثات مع الرياض لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في “جيو بلاتفورمز”، و1.3 مليار دولار في “ريلاينس ريتيل”.
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق “رؤية 2030”.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في أبريل، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
