قال وزير في الحكومة الهندية إن خطة بلاده لإصلاح قوانين الطاقة ستفتح فعلياً قطاع الطاقة الذرية أمام استثمارات جديدة، لتنضم الهند بذلك إلى موجة الصحوة النووية العالمية بمشروعات تبلغ قيمتها نحو 19.3 تريليون روبية (214 مليار دولار).
أوضح الوزير جيتندرا سينغ، المسؤول عن شؤون الطاقة الذرية، في مقابلة مع “بلومبرغ” في مدينة بانشكولا الواقعة على بعد نحو 260 كيلومتراً من نيودلهي، أن مشروع القانون قد يحال لاعتماد مجلس الوزراء هذا الأسبوع قبل رفعه إلى البرلمان خلال الدورة الحالية التي تنتهي في 19 ديسمبر.
أشار سينغ إلى أن الهدف من السياسة النووية الجديدة هو “تسهيل دخول القطاع الخاص، وتيسير بيئة الأعمال له”.
يحتاج رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى استثمارات خاصة لإضافة قدرات نووية تصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2047، وهو العام الذي حدده هدفاً لتحول الهند إلى اقتصاد متقدم.
طالع أيضاً: الهند تشيّد مفاعلات جديدة توسّع استخدام الطاقة النووية
مشروعات طاقة نووية هندية متوقفة
لكن مشروعات تطوير محطات الطاقة النووية بالتعاون مع شركات مثل “مؤسسة كهرباء فرنسا” (Electricite de France) و”وستينغهاوس إلكتريك” (Westinghouse Electric Co) ظلت متوقفة لسنوات لأسباب تشمل تسعير الطاقة وقانون الهند الفريد الذي يحمّل الموردين مسؤولية قانونية وتعويضية في حال وقوع حوادث، على عكس الأعراف الدولية التي تعتبر مشغلي المحطات مسؤولين عن الأضرار. وامتنع سينغ عن الكشف عن تفاصيل مشروع القانون المقترح.
كان مودي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن نيودلهي تعتزم تعديل قانون الطاقة الذرية المعمول به منذ عقود للسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في توليد الطاقة النووية، إذ يقتصر دوره حالياً على توريد المعدات. كما أكدت الحكومة أنها ستراجع قانون المسؤولية القانونية للحوادث النووية.
قال سينغ: “نراجع كل تلك التشريعات قبل التوجه إلى البرلمان لإصدار وثيقة جديدة أكثر مرونة وسهولة في التطبيق”.
تتماشى هذه الخطوة الهندية مع توجه عالمي متسارع نحو الطاقة النووية، في ظل الطفرة التي تشهدها أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتي تزيد الطلب على الكهرباء النظيفة. ففي الوقت الذي تواصل فيه اليابان إعادة تشغيل مفاعلاتها، تبني الصين وكوريا الجنوبية وبنغلاديش محطات جديدة.
قد يهمك: محطات جديدة للطاقة النووية في الهند بتشجيع من رئيس الوزراء
تجربة الهند النووية
أدت التجربة النووية الأولى للهند عام 1974 إلى تجميد عالمي لتوريد المواد النووية إليها، قبل أن تُنهي اتفاقية موقعة مع الولايات المتحدة عام 2008 هذا العزل وتعيد للهند حق الوصول إلى أسواق الوقود النووي والتكنولوجيا الذرية العالمية. إلا أن المخاوف المتعلقة بقانون المسؤولية الهندي الذي أُقر بعد تلك الاتفاقية عطلت مشروعات “وستينغهاوس” و”مؤسسة كهرباء فرنسا”، فيما ألغت “جنرال إلكتريك” (General Electric Co) خططها لتوريد مفاعلات للهند.
حالياً، تعد محطة “كودانكولام” الواقعة في أقصى جنوب الهند والتي تعمل بمفاعلات روسية التصميم بقدرة 1 غيغاواط، المشروع الوحيد الذي يستخدم تكنولوجيا أجنبية. ويضم الموقع مفاعلين عاملين، وأربعة آخرين قيد الإنشاء.
يبدو أن التعديلات التشريعية المقترحة ستمهّد الطريق أمام مشروع ثانٍ يستخدم مفاعلات روسية، بعد أن اتفقت موسكو ونيودلهي على تسريع تخصيص موقع جديد خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند الأسبوع الماضي.
وأشار سينغ إلى أن النقاشات جارية بشأن تفاصيل التعاون مع الجانب الروسي.
