بدأت هيئة تنظيم الأسواق في الهند محادثات تهدف إلى إخضاع مكاتب العائلات لرقابتها، في وقت يزداد فيه نفوذ المليارديرات في البورصات، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
وتتضمن هذه المناقشات مطالبة تلك المكاتب بالكشف للمرة الأولى عن كياناتها وأصولها وعوائد استثماراتها، إضافة إلى إنشاء فئة تنظيمية جديدة مخصصة للأدوات الاستثمارية، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية إلى تعزيز الشفافية بشأن كيفية استثمار التكتلات العائلية الكبرى في الأوراق المالية المتداولة علناً والمخاطر المحتملة المرتبطة بذلك، وفقاً للمطلعين. وأوضحوا أن الهيئة الرقابية عقدت اجتماعات مع بعض أكبر مكاتب العائلات في البلاد في وقت سابق من هذا العام، وطلبت من آخرين تقديم مذكرات مكتوبة، لكن الشكل النهائي للقواعد الجديدة وتوقيت تطبيقها ما يزالان غير محددين.
ليس هناك حالياً أي لوائح خاصة تنظم عمل مكاتب العائلات في الهند.
ولم ترد الهيئة على طلب للتعليق.
نفوذ العائلات الهندية الثرية
توضح هذه الخطوة كيف أصبحت العائلات فائقة الثراء في الهند جهات فاعلة مهيمنة باستثمارات ضخمة قادرة على التأثير في حركة الأسواق. فمكاتب العائلات، التي لم يتجاوز عددها سوى القليل في الهند قبل عقدين، برزت كممول أساسي للشركات الناشئة ومستثمري الأسهم الخاصة والاكتتابات العامة الأولية. كما يلجأ الكثير منها إلى الاستثمار عبر كيانات منظمة مثل صناديق الاستثمار البديلة أو مقرضي الظل.
اقرأ أيضاً: أداني يقترب من لقب أغنى رجل في آسيا بعد زيادة ثروته 13 مليار دولار
تحتضن الهند عدداً من أبرز أثرياء العالم، من بينهم موكيش أمباني، قطب صناعة تكرير النفط، بثروة تقدر بـ96.4 مليار دولار، وغوتام أداني الذي تبلغ ثروته 89.6 مليار دولار وتغطي أعماله مجالات متنوعة من الموانئ إلى تجارة الفحم.
تُعد العديد من مكاتب العائلات بالفعل من المستثمرين الرئيسيين في الاكتتابات العامة الأولية، مثل “بريمجي إنفست” (Premji Invest) التابعة للملياردير عظيم بريمجي مالك شركة “ويبرو” (Wipro)، وشركة “باجاج هولدينغز آند إنفستمنت” (Bajaj Holdings and Investment) التابعة لعائلة “باجاج” العاملة في صناعة السيارات، إضافة إلى شركات استثمار خاصة تعود لمليارديرات التكنولوجيا شيف نادار ونارايانا مورثي، بحسب بيانات “برايم داتابيز” (Prime Database)، المزود المتخصص لبيانات أسواق رأس المال.
دروس من تجارب آسيا
تُعرف المكاتب العائلية الفردية بأنها كيانات متخصصة في إدارة شؤون الحياة والثروات الخاصة بعائلة رئيسية واحدة. ففي سنغافورة، يُشترط أن تحقق هذه المكاتب حداً أدنى من الأصول المدارة للاستفادة من الحوافز الضريبية. أما في هونغ كونغ، فلا تحتاج المكاتب الفردية إلى ترخيص، في حين تُلزم مكاتب العائلات المتعددة غالباً بالحصول عليه.
رغم أن هذه المكاتب تمثل عائلة واحدة، إلا أن عشرات الأفراد والكيانات والشركات قد يساهمون في رأس مال مكتب العائلة في الهند. وبحسب شخص مطلع على المحادثات، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية إلى رؤية أوضح حول كيفية استثمار أفراد العائلة لثرواتهم بشكل عام، بهدف تجنب تضارب المصالح والتداول بناءً على معلومات داخلية وغيرها من القضايا.
طالع أيضاً: هونغ كونغ تخفف متطلبات الاستثمار لجذب المكاتب العائلية
وفي إطار مناقشاتها مع عدد من أكبر مكاتب العائلات في البلاد، طلبت الهيئة التنظيمية أيضاً آراء بشأن إمكانية السماح لهذه الكيانات بالمشاركة بصفة مشترين مؤسسيين مؤهلين، وفق ما أفاد به الأشخاص.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح المكاتب العائلية أولوية في الاكتتابات العامة الأولية، وأن تضعها على قدم المساواة مع كبار المشاركين في السوق مثل صناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين والصناديق الدولية الكبرى. وكانت الهيئة قد سعت سابقاً إلى تقييد وصول المستثمرين العائليين غير الخاضعين للتنظيم إلى مثل هذه الامتيازات.
