تراجع النفط بعد أكبر خسارة أسبوعية له في عامين، مع تراجع المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، وتكهنات المتعاملين بشأن حجم الزيادة المتوقعة في إمدادات “أوبك+”.
انخفضت عقود خام “برنت” تسليم أغسطس والتي تنتهي صلاحيتها الإثنين، بنسبة 0.2% لتستقر عند 67.61 دولار للبرميل، كما تراجع خام “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 0.6% ليستقر قرب 65 دولاراً للبرميل، بعدما هبط بنسبة 13% الأسبوع الماضي.
يستعد تحالف “أوبك+” للنظر في زيادة أخرى قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس عند اجتماعهم يوم الأحد، وفق عدة مندوبين. وفي حال الاتفاق على هذه الزيادة، فستكون الرابعة على التوالي بهذا الحجم الكبير، أي ثلاثة أضعاف الكميات المخطط لها في الأصل.
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شركة “بي أو كي فاينانشال سيكيوريتيز”: “تواصل العقود الآجلة للنفط نمط التماسك، وتبدو وكأنها وجدت توازناً حول مستوى 65 دولاراً للبرميل”.
وأضاف أن “الاختبار الحقيقي سيكون في ما إذا كان الطلب على السفر الصيفي سيتمكن من امتصاص الكميات الإضافية التي سيضيفها أوبك+. العامل غير المتوقع يظل متمثلاً في إيران والتزامها”.
التحوّلات في الرهانات والمخاطر الجيوسياسية
تدفقت صناديق التحوط إلى الرهانات الهبوطية، بعد أن أزالت الهدنة الهشّة بين إيران وإسرائيل علاوة المخاطر الجيوسياسية المفرطة من السوق الأسبوع الماضي.
ورغم أن إيران لا تزال متشككة في أن وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية سيستمر، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار إلى أنه قد يدعم تخفيف العقوبات على طهران “إذا تمكنت من التصرّف بسلمية”.
في الوقت نفسه، قام مستشارو التداول في السلع الذين يعتمدون على اتجاهات السوق ويميلون إلى تضخيم تقلّبات الأسعار، بتصفية مراكز الشراء الطويلة، ليبلغ صافي مراكزهم الطويلة في خام “غرب تكساس” الوسيط 45% يوم الإثنين، مقارنة بـ55% في 27 يونيو، وفقاً لبيانات “بريجدتون ريسيرتش غروب”.
الأسواق تركز على توازنات العرض والطلب
عادت أسعار النفط إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران في 13 يونيو، وتتجه العقود الآجلة لتسجيل خسارة بنسبة 9% هذا الربع، مع عودة التركيز إلى توازنات العرض والطلب.
وبالإضافة إلى الزيادة المحتملة من تحالف “أوبك+”، والتي قد تؤدي إلى تفاقم فائض المعروض المتوقع في وقت لاحق من هذا العام، سيركّز المستثمرون على المحادثات التجارية، مع تبقّي عشرة أيام فقط على استئناف الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترمب.
وأظهرت بعض المفاوضات إشارات تقدم، إذ ألغت كندا ضريبة دعماً لاتفاق تجاري، وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو. في المقابل، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لقبول تعرفة ترمب الشاملة، لكنه يطالب باستثناءات لقطاعات رئيسية.
وانخفضت توقعات الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، بشكل طفيف بعد تحسن نشاط المصانع للشهر الثاني، على الرغم من استمرار انكماشه.
