فرضت المملكة المتحدة عقوبات على خمس سفن وكيانين مرتبطين بصادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي، بما في ذلك ناقلات يُعتقد أنها تم تحميلها في أحدث منشآت التصدير في منطقة القطب الشمالي.
السفن شملت “بايونير” و”آسيا إنرجي”، اللتين فرضت عليهما الولايات المتحدة أيضاً عقوبات الشهر الماضي، وفقاً لبيان حكومي نُشر يوم الخميس. ويذكر أن السفينتين قامتا سابقاً بتحميل أول شحنتين من منشأة “أركتيك إل إن جي 2” (Arctic LNG 2) التي بدأتها روسيا رغم القيود الأميركية.
وجاء في البيان أن “إجراء اليوم يعتمد على الجهود المبذولة مع الحلفاء للتصدي لمحاولات روسيا تعزيز عائداتها المستقبلية من الطاقة”. وورد بالبيان أن المملكة المتحدة فرضت الآن عقوبات على 15 سفينة وكيانا مشاركين في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي.
هذه الخطوة تبرز الضغط على طموحات روسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال، حتى مع بقاء البلاد واحدة من أكبر موردي الوقود فائق التبريد إلى الاتحاد الأوروبي. في حين أن المملكة المتحدة حظرت جميع أنواع الغاز الروسي بعد أن بدأ الكرملين حربه في أوكرانيا، إلا أنه لم يُصدر حتى الآن حظراً على مستوى الاتحاد الأوروبي على الوقود.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشروع “أركتيك إل إن جي 2” في نوفمبر 2023، حتى قبل أن يبدأ. وتم تحذير المشترين، بما في ذلك أولئك الموجودون في أوروبا، الذين يحرصون على عدم الوقوع في مخالفة القيود الأميركية، من منع شراء الغاز من المنشأة. وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على المشروع في وقت سابق من هذا العام.
أسطول الظل الروسي
وفي الوقت نفسه، أمضت روسيا أشهراً في تطوير ما يُعتقد أنه أسطول ظل من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، على غرار ما فعلته بالنسبة للنفط. ولدى هذه السفن ملكية غامضة، وتتعامل مع شركات تأمين غير معروفة، كما أنها تلجأ لممارسات مثل إخفاء موقعها عن طريق إيقاف تشغيل أنظمة التعرف الآلي الخاصة بها أو التلاعب بها.
تتجه ناقلة الغاز الطبيعي المسال “بايونير” حالياً جنوباً في البحر الأحمر بعد خروجها من قناة السويس، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ، إلا أن وجهتها النهائية غير معلومة.
