فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 10 شركات مقرها في الصين، قالت إنها تدعم الصناعة الدفاعية الروسية، وذلك كجزء من أكبر حزمة من التدابير الاقتصادية ضد نظام فلاديمير بوتين منذ عام 2022.
تشمل العقوبات الجديدة، التي تطال أيضاً بعض الشركات في تايلاندا والهند، الكيانات الداعمة للنظام العسكري الروسي وشبكات الإمداد التي يعتمد عليها، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.
وأوضحت الوزارة أن الشركات تنتج وتورد في الغالب أدوات تصنيع وإلكترونيات وبضائع ثنائية الاستخدام للجيش الروسي، بما في ذلك المعالجات الدقيقة المستخدمة في أنظمة الأسلحة.
مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الرابع، صُممت العقوبات لإظهار أن بريطانيا تعزز دعمها لأوكرانيا، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب الإشارة إلى رغبته في تقليص المساعدات الأميركية.
محاولة التوازن
ومع ذلك، تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، بعد أن تدهورت في ظل الحكومة المحافظة السابقة.
زارت وزيرة الخزانة راشيل ريفز بكين الشهر الماضي، وأيد وزراء حزب العمال خطة مثيرة للجدل لبناء سفارة صينية جديدة في لندن. وتجد الحكومة نفسها مضطرة لموازنة مساعيها لتحقيق النمو الاقتصادي مع المخاوف المستمرة بشأن السياسة الصينية – بما في ذلك دعمها لبوتين – فضلاً عن مسايرة النهج الأميركي الأكثر مواجهة تجاه بكين.
تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع بوتين في مكالمة هاتفية يوم الإثنين، قائلاً إن العلاقات بين البلدين لها “قيمة استراتيجية فريدة”.
سيجتمع رئيس الوزراء كير ستارمر مع ترمب في البيت الأبيض يوم الخميس في محاولة لإقناعه بعدم التسرع في المفاوضات مع روسيا، خاصة دون موافقة أوكرانيا، والتزامه بضمانات أمنية أميركية لأي اتفاق سلام بعد الحرب. يواجه ستارمر ضغوطاً من كل من ترمب وقادة الجيش البريطاني لزيادة الإنفاق الدفاعي لبريطانيا بسرعة.
عقوبات على كوريا الشمالية
كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ تشول وجنرالات آخرين من كوريا الشمالية متواطئين في إرسال أكثر من 11000 جندي إلى روسيا، بالإضافة إلى بنك “أوجيسك كيرميت” (OJSC Keremet) الموجود في قيرغيزستان.
استهدفت العقوبات أيضاً “الأموال التي تذهب إلى خزينة حرب بوتين وتدعم نظام الفساد الروسي”، وفقاً لوزارة الخارجية. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع جون هيلي أن المملكة المتحدة ستضاعف تمويل برنامج يدعم الجنود الأوكرانيين الجرحى في الخطوط الأمامية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: “بينما يحيي العالم الذكرى المؤلمة لدخول غزو بوتين الشامل عامه الرابع، لا يمكننا ولن نترك أوكرانيا وحدها في كفاحها من أجل أمننا المشترك”.
