تعتزم المملكة المتحدة بناء قدرة إنتاج ذخائر “مستمرة” لتمكينها من توسيع نطاق صناعتها الدفاعية عند الحاجة، في ظل تحولها المتزايد إلى حالة تأهب حربي مع عدم ظهور أي بوادر على انتهاء هجوم روسيا على أوكرانيا.
صرحت وزارة الدفاع بأن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ستستثمر 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لبناء ستة مصانع ذخائر، تهدف إلى تعزيز صناعتها الدفاعية وتخزين الأسلحة لتلبية الطلب المتزايد. كما ستركز المراجعة على “جاهزية المملكة المتحدة القتالية” المصممة لردع الأعداء.
استرايتجية بريطانيا الدفاعية الجديدة
تأتي هذه الخطوة قبل نشر استراتيجية دفاعية جديدة يوم الإثنين، والتي ستحدد أكبر التهديدات التي تواجهها بريطانيا وما إذا كانت تمتلك الموارد اللازمة لمواجهتها.
نفدت مخزونات المملكة المتحدة من الذخائر بعد عقود من نقص الاستثمار، بالإضافة إلى الدعم الأخير لأوكرانيا. وبينما تُصنّع المملكة المتحدة الكثير من ذخائرها بنفسها، إلا أن قراراً اتخذته حكومة حزب العمال السابقة أدى إلى استعانتها بمصادر خارجية لتصنيع المتفجرات من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وتُعالج المملكة المتحد بشكل جزئي ترددها المُزمن في الاستثمار في صناعتها الدفاعية لعقود، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم جيشها إلى أصغر حجم له منذ العصر النابليوني. وقد أعلنت مؤخراً أن الاستراتيجية الجديدة ستُنهي “تفريغ” القوات المسلحة البريطانية، التي تفقد ما يصل إلى 300 فرد شهرياً، من خلال استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني إضافية لتحسين التجهيزات العسكرية.
رفع الإنفاق على الذخائر
قال جون هيلي، وزير الدفاع: “نُعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، وجعل المملكة المتحدة آمنة في الداخل وقوية في الخارج”.
وامتنعت وزارة الدفاع عن الإفصاح عن شركات الدفاع التي ستُنشئ المصانع الجديدة.
وقالت الوزارة إن التمويل الإضافي، الذي سيرفع إنفاق المملكة المتحدة على الذخائر إلى 6 مليارات جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة، سيوفر أكثر من 1000 وظيفة جديدة ويساعد القوات المسلحة على تحمل الحملات المطولة، ويدعمها في الحروب.
كما وعدت الحكومة باستثمار أكثر من مليار جنيه إسترليني لإنشاء “شبكة استهداف رقمية” لتحسين ربط أنظمة الأسلحة البريطانية وتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة باستهداف تهديدات العدو في ساحة المعركة.
ترمب طالب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر
وتأتي المراجعة، المقرر نشرها يوم الإثنين، استجابةً لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، ولمواجهة التهديدات العسكرية والسيبرانية المتزايدة ضد المملكة المتحدة.
بعد أسابيع قليلة من تولي ترمب منصبه، أعلن ستارمر أن المملكة المتحدة ستزيد الإنفاق الدفاعي من 2.3% إلى 2.5% بحلول عام 2027، مع زيادة أخرى إلى 3% في البرلمان المقبل، لتعزيز قدراتها العسكرية.
حذّر قادة الدفاع البريطانيون الحكومةَ سراً من أن خطط زيادة التمويل العسكري إلى 2.5% من الناتج الاقتصادي لن تكون كافية، وستظل هناك حاجة إلى إجراء تخفيضات نتيجةً لنقص التمويل. وأفادت بلومبرغ في فبراير أن مكتب ستارمر ووزارة الخزانة أُُبلغا في وقت سابق من هذا العام بأن الزيادة بواقع 0.2% لن تسمح للمملكة المتحدة إلا بالحفاظ على قدراتها الحالية.
ضغوط على حكومة ستارمر
على الرغم من أهمية المراجعة، يُرجح أن تتعرض إدارة ستارمر لضغوط لزيادة إنفاقها على الدفاع بشكل أكبر، في الوقت الذي تتطلع فيه أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى زيادة الاستثمار في قمتهما المقرر انعقادها في يونيو.
من المقرر أن يكون هذا الهدف 5% من الناتج الاقتصادي، مع 3.5% للإنفاق الدفاعي المباشر ، و1.5% للنفقات المتعلقة بالشؤون العسكرية، مثل الأمن السيبراني وأمن الحدود، بحلول عام 2032.
