دفع الملياردير الروسي عليشر عثمانوف 4 ملايين يورو (4.4 مليون دولار) لتسوية تحقيق بشأن غسيل الأموال أجرته السلطات الألمانية.
قال المدعون في فرانكفورت في بيان يوم الإثنين، إن التحقيق الجنائي سيتم إسقاطه بعد أن يدفع عثمانوف 2.5 مليون يورو للحكومة و1.5 مليون يورو للجمعيات الخيرية. وأضافوا أن الأفعال المزعومة لم تتسبب في أي ضرر مالي لأي شخص في ألمانيا، ووقعت منذ وقت طويل.
وأوضح محامياه، أوفه ليمبروك وماركوس غوتزينز، أنهما لطالما أكدا على أن موكلهما بريء، ولم يعترف بأي ذنب كجزء من الاتفاقية.
أضاف المحاميان في بيان مشترك أن “طول مدة هذا التحقيق، الذي استمر ما يقرب من عامين ونصف العام، يظهر أن سلطات إنفاذ القانون كان لديها الوقت الكافي لتأكيد عدم وجود أسباب للاشتباهات الموجهة ضده”.
العقوبات على عثمانوف
عثمانوف هو واحد من العديد من الشخصيات الروسية التي فُرضت عليها عقوبات بعد قرار فلاديمير بوتين بشن حرب على أوكرانيا. أسس عثمانوف مجموعة “يو إم إس” (USM)، وهي مجموعة استثمارية مقرها روسيا، وتسيطر على شركة “ميتالو إنفيست” (Metalloinvest)، التي تُعد أكبر منتج لخام الحديد في روسيا.
بالإضافة إلى جنسيته الروسية، فهو أيضاً مواطن فخري لأوزبكستان، حيث ولد. ويقدر مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات ثروته بنحو 14.4 مليار دولار.
كجزء من القضية، داهم المدعون العامون قبل عامين مكاتب بنك “يو بي إس” في فرانكفورت وميونيخ. وفاز عثمانوف لاحقاً بأحكام من المحاكم الألمانية التي أعلنت أن عمليات التفتيش ومصادرة الوثائق كانت غير قانونية.
ثم رفع الملياردير الروسي دعوى قضائية ضد البنك بشأن تقارير مكافحة غسل الأموال التي يزعم أنها أدت إلى التحقيق الجنائي.
