تعهد المسؤولون المكسيكيون بالتصدي للرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على الشاحنات الثقيلة، في خطوة تُعد عقبة جديدة تضعها واشنطن أمام جارتها الجنوبية قبل مراجعة اتفاقية التجارة بين البلدين العام المقبل.
وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إنها قد تتواصل هاتفياً مع ترمب بشأن الرسوم الجديدة، التي أعلن الرئيس الأميركي أنها ستُفرض في الأول من نوفمبر. وأوضحت خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أن ضريبة الاستيراد ستُطبّق على الشاحنات من جميع أنحاء العالم، إلا أن المكسيك ستكون الأكثر تضرراً منها.
وأوضح نائب وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية لويس رسيندو غوتييريس، خلال منتدى نظمته “بلومبرغ إن إي إف” في مكسيكو سيتي، أن المكسيك تُزوّد الولايات المتحدة بنسبة 70% من الشاحنات الثقيلة المستوردة، ما يجعلها منتجاً حيوياً للاقتصاد المحلي. وأضاف أن وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد يعمل مع المسؤولين الأميركيين لتفادي فرض الرسوم الجديدة.
وقال غوتييريس: “القضايا التجارية ديناميكية للغاية، فكل يوم هناك مستجدات وعلينا التأقلم معها”، مضيفاً أن “الرسوم على الشاحنات الثقيلة تؤثر على صادرات بقيمة 15 مليار دولار”.
شركات التصنيع الأكثر عرضة للتأثر
من بين كبرى الشركات المصنّعة في المكسيك، تُعد “إنترناشونال موتورز” الأكثر عرضة للخطر، إذ تصنع تقريباً كل ما تصدره من شاحنات إلى الولايات المتحدة عبر الحدود. كما تعتمد “دايملر تراك هولدينغ” على مصانعها في المكسيك لتوريد نحو 83% من شاحناتها إلى السوق الأميركية.
وجاء إعلان ترمب هذا الأسبوع مرتبطاً بتحقيق أطلقته وزارة التجارة الأميركية في أبريل حول واردات الشاحنات الثقيلة. وقد أُجري التحقيق بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، التي تتيح فرض ضرائب على الواردات من السلع التي تُعتبر حيوية للأمن القومي.
اقرأ أيضاً: منظمة التجارة: رسوم ترمب بعد اكتمالها تضغط على نمو السلع عالمياً
وخلصت الوزارة إلى أن “عدداً قليلاً من الموردين الأجانب يشكّلون الجزء الأكبر من واردات الولايات المتحدة نتيجة لممارسات تجارية استغلالية”.
ضغوط جمركية متعددة على المكسيك
كان ترمب قد فرض في وقت سابق من هذا العام رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية، رغم أن معظمها أُعفي من هذه الرسوم لامتثاله لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وربط ترمب تلك الرسوم بما وصفه “تقاعس” المكسيك عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل.
كما فرضت الولايات المتحدة رسوماً أعلى على الطماطم المكسيكية بدعوى الممارسات المنافية للمنافسة، وأوقفت واردات الماشية بسبب تفشي آفة “دودة العالم الجديد الحلزونية”، وهددت مؤقتاً بفرض رسوم على خلفية اتفاق لتقاسم المياه. وتسعى المكسيك أيضاً للحصول على إعفاء من الرسوم الأميركية العالمية المفروضة على الصلب ومنتجات أخرى.
تحديات أمام اتفاقية أميركا وكندا والمكسيك
رغم كل هذه التحديات، حافظت شينباوم على علاقة جيدة مع ترمب، الذي أشاد بها بعد محادثاتهما الهاتفية. وفي أواخر يوليو، وافق ترمب على تمديد المحادثات مع المكسيك لفترة 90 يوماً، بدلاً من رفع الرسوم كما فعل مع دول أخرى في ذلك الوقت.
وكان ترمب قد وجّه في السابق انتقادات صريحة لاتفاقية التجارة الحرة بين أميركا وكندا والمكسيك المعروفة باسم “يو إس إم سي إيه”، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى إلى إدخال تغييرات جذرية خلال مراجعة الاتفاقية عام 2026، أو ستوافق على إبقائها على حالها إلى حدّ كبير.
وأكدت المكسيك أهمية الاتفاقية التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2020. وقالت ألتاكراسيا غوميز سييرا، المستشارة الاقتصادية للحكومة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة “مينسا”، خلال منتدى “بلومبرغ إن إي إف”، أن “أسلوب الرئيسة شينباوم في إدارة هذا الملف، الذي أدى إلى اعتراف صريح باتفاقية (يو إس إم سي إيه) وبضرورة معاملة المكسيك بطريقة مختلفة عن باقي دول العالم، كان مهماً”، مضيفة: “فقط معاً يمكننا الحفاظ على قدرتنا التنافسية”.
