قدرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، أن البلاد تحتاج لاستثمار حوالي مليار دولار لتطوير البنية التحتية بهدف زيادة استعمال الغاز الطبيعي كطاقة انتقالية، وتقليص الاعتماد على الفحم في توليد الطاقة الكهربائية.
وأشارت في تصريح أمام المشرعين مساء الإثنين، إلى أن الكلفة الاستثمارية لإنجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين محطة “الناظور غرب المتوسط” قيد التطوير على الساحل الشمالي للمملكة، و”خط الغاز المغاربي الأوروبي”، تقدر بحوالي 273 مليون دولار. كما تبلغ كلفة خط الربط بمدينة المحمدية حوالي 638,7 مليون دولار، إلى جانب حوالي 42,5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية لتزويد مدينتي القنيطرة والمحمدية.
تحدي التمويل بـ25 مليار دولار يواجه أنبوب غاز نيجيريا-المغرب.. اقرأ التفاصيل
اعتمدت المملكة هذا العام برنامجاً لتطوير البنية التحتية للغاز يتضمن إنشاء محطات في الموانئ، وخطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال المستورد والمنتج محلياً.
يتضمن البرنامج تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء “الناظور غرب المتوسط”، وربطها بشبكة خطوط أنابيب، تشمل الربط مع خط “الغاز المغاربي الأوروبي”، ومحطات إنتاج الكهرباء، والمواقع الصناعية بمدينتي القنيطرة والمحمدية على الساحل الأطلسي، تمهيداً لربطها لاحقاً بمحطات الغاز المستقبلية على الساحل الأطلسي، وأنبوب “الغاز الأفريقي الأطلسي” الذي سيربط نيجيريا بالمغرب مروراً بـ11 دولة وصولاً إلى أوروبا.
يستهلك المغرب سنوياً حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، كما يستخدم في عدد من الصناعات مثل الفوسفات. يستورد غالمغرب أغلب احتياجاته من الخارج بينما يتم إنتاج حوالي 100 مليون متر مكعب محلياً من حقول صغيرة، لكن احتياطياتها شارفت على النفاد. وترتبط المملكة بخط أنابيب مع إسبانيا يُسهل عليها استيراد الغاز المسال من السوق الدولية.
اقرأ أيضاً: ما هي أهم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي التي يراهن عليها المغرب؟
قالت الوزيرة إن “البرنامج يسعى لزيادة استعمال الغاز الطبيعي كطاقة انتقالية منخفضة الكربون تساهم في إدماج الطاقات المتجددة وضمان مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية”.
ونوهت بأن هذا البرنامج سيجذب مزيداً من الاستثمارات، وكشفت إعداد مشروع قانون يتعلق باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي يهدف إلى وضع إطار قانوني شفاف ومحفز للاستثمار.
