أضافت حكومة المغرب 13 مليار درهم (1.4 مليار دولار) إلى ميزانية العام الجاري بهدف دعم ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء وعدد من المؤسسات والشركات الحكومية وزيادة الأجور للموظفين الحكوميين.
المبلغ تمت إضافته بموجب مرسوم لفتح اعتمادات مالية إضافية للميزانية كانت الحكومة صادقت عليه الخميس الماضي دون الكشف عن التفاصيل في حينه، وقام فوزي لقجع وزير الميزانية بإطلاع المُشرعين مساء الاثنين على حيثيات القرار وأهدافه.
يجري فتح اعتمادات مالية جديدة بمرسوم بناءً على مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وغالباً ما تجري تغطيتها من المداخيل التي فاقت التوقعات. وتتيح هذه الآلية للحكومة السرعة بحيث يكفي عرض المرسوم على مجلسي البرلمان ثم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه.
تدعم الحكومة منذ سنوات المكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف إبقاء أسعار المادتين دون تغيير للمستهلكين، إذ تتأثر وضعية المكتب الحكومي بتقلبات أسعار الفحم الذي يعتمد عليه في إنتاج الكهرباء.
الإيرادات الضريبية تخفض العجز
قال فوزي لقجع، وزير الميزانية للمشرعين إن التحسن في الإيرادات الضريبية أتاح للحكومة إضافة هذه الاعتمادات المالية للميزانية، وأكد أن “الزيادة في الإيرادات ستسمح بالتحكم في عجز الميزانية لهذا العام في 3.5%، مقابل 3.9% العام الماضي”.
سيوجه جزء من المبلغ الإضافي أيضاً لدعم عدد من الشركات الحكومية لتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى تطبيق الزيادة في أجور بعض فئات الموظفين الحكوميين في فاتح يوليو المقبل، بحسب إفادات الوزير.
استفادت الحكومة من نمو الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام وهو ما قاد الميزانية لتحقيق فائض بنحو 753 مليون درهم (81.3 مليون دولار) بنهاية مارس، مقابل عجز قيمته 9.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
زادت الإيرادات خلال أول ثلاثة أشهر بنحو 21.6% لتصل إلى 107.4 مليار درهم. وحققت الإيرادات الضريبية التي تمثل حصة الأسد من إجمالي إيرادات الحكومة نمواً 21.5% إلى 98.3 مليار درهم.
