حصلت خزينة المغرب على 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) في إطار ضريبة تصالح اعتمدتها الحكومة بشكل استثنائي العام الماضي للتصريح بالنقد المتحصل عليه كإيرادات غير مصرح بها، وهو ما ساهم في تحقيق مستهدف حصر عجز الميزانية في 4%.
العملية المسماة “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة” تضمنتها ميزانية 2024 بهدف إدماج القطاع غير الرسمي ومحاربة الغش الضريبي، حيث عرضت الحكومة على الأفراد الذين لديهم ممتلكات على شكل نقد أو عقارات غير مصرح بها أن يؤدوا ضريبة مخفضة لدى إدارة الضرائب تناهز 5%.
يُعتبر المغرب من البلدان التي تشهد تداولاً كبيراً لـ”الكاش” حيث وصل العام الماضي إلى أكثر من 400 مليار درهم، ما يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي، بحسب إفادات لوالي بنك المغرب المركزي في يونيو الماضي. ولخفض هذا الرقم تعتمد المملكة إجراءات بشكل مستمر لتشجيع الامتثال الضريبي والدخول للقطاع الرسمي.
التصريح بـ127 مليار درهم
أسفرت العملية الاستثنائية عن التصريح بإجمالي 127 مليار درهم (12.6 مليار دولار) متجاوزاً توقعات الحكومة، بحسب حصيلة أولية قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي اليوم الخميس في الرباط.
ساهمت العملية في تحقيق مستهدف الحكومة لحصر عجز الميزانية في 4% العام الماضي، من 4.3% في العام السابق. زادت الإيرادات الضريبية بنهاية العام 13.6%، ما يمثل نحو 35.9 مليار درهم إضافية، ضمنها الضريبة المفروضة على “الكاش” غير المصرح به.
ومن شأن ضخ 127 مليار درهم أن يدعم القطاع المالي لزيادة تمويل الاقتصاد، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأضاف أن “الإيرادات الاستثنائية لهذه العملية منحت الحكومة هوامش مالية لتغطية الزيادة في المصروفات الناتجة عن رفع أجور الموظفين الحكوميين وبرنامج الدعم المالي النقدي للأسر المحتاجة”.
اعتمد المغرب خلال العام الماضي عملية أخرى تهم الممتلكات المالية والعقارية غير المصرح بها في الخارج، وأسفرت عن التصريح بما مجموعه ملياري درهم، تم ضخ نسبة منها في القطاع المالي. وتجدر الإشارة إلى أن قرابة نصفها كان عبارة عن أصول مالية امتلكها مغاربة دون التصريح بها. أتاحت العملية ضخ 231.7 مليون درهم في خزينة الدولة.
