اعتمد المغرب قانوناً جديداً لدعم قطاع إدارة الأصول، المقدر بنحو 85 مليار دولار، يسمح بإنشاء صناديق استثمار جديدة أبرزها الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمقومة بالعُملات الأجنبية.
أقر البرلمان أمس الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وتسعى المملكة من خلال المقتضيات الجديدة لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وتمكين بورصة الدار البيضاء من لعب دور أكبر في تمويل الاقتصاد.
تعتبر موافقة البرلمان نهائية على مشروع القانون الجديد الذي كان منتظراً من القطاع منذ سنوات. ومن المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية قبل نهاية العام الجاري.
المغرب يجذب الاستثمارات المالية
مصطفى حساني، رئيس الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار “ASFIM”، قال إن “القانون الجديد سيُدخل عدداً من التغييرات الكبيرة التي من شأنها إعادة هيكلة قطاع إدارة الأصول وتعزيز جاذبية الاستثمارات المالية”.
بموجب القانون أيضاً سيتم إحداث صناديق موجهة للمستثمرين المؤهلين تخضع لقواعد تسيير مبسطة، كما سيتم توسيع نطاق الاستثمار ليشمل المنتجات المشتقة مثل عقود السوق الآجل وصناديق الاستثمار العقاري، وهو توجه يسعى لملاءمة احتياجات المستثمرين بشكل أكبر، مع تقوية إشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وآليات إدارة المخاطر والسيولة.
حساني، أوضح في حديث لـ”الشرق”، أن من بين أبرز المستجدات التي جاءت بها القانون استحداث فئات جديدة من صناديق الاستثمار، تشمل بالإضافة إلى ما سبق الصناديق ذات أقسام والتي تُمكن المستثمرين من تغيير تركيبة محافظهم الاستثمارية والانتقال من قسم إلى آخر بتكلفة أقل.
85 مليار دولار قيمة إدارة الأصول المغربية
شهد قطاع إدارة الأصول في المغرب نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ 791 مليار درهم (85 مليار دولار) حتى 10 أكتوبر الجاري، مقابل 653 مليار درهم نهاية العام الماضي وهو يمثل أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عقد، وهو ما يعادل 42% من الناتج المحلي، بحسب أحدث بيانات الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
اقرأ أيضاً: لأول مرة.. القيمة السوقية لبورصة المغرب تتجاوز تريليون درهم
ولا تزال محفظة استثمارات قطاع إدارة الأصول تتركز على القيم غير المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي تضم سندات الدين الصادرة أو المضمونة من الدولة وسندات الدين الخاص، والتي تستحوذ على نحو 80% من الاستثمارات، بحسب بيانات قدمتها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية للمُشرعين في أبريل الماضي خلال مناقشة مشروع القانون.
وفي ما يتعلق بانعكاسات هذا الإطار القانوني الجديد على القطاع، يرى حساني أن المرحلة المقبلة ستعرف تطوراً في اشتغال الشركات، التي ستكون مطالبة بتطوير خبراتها في مجالات جديدة مثل الإدارة البديلة، وهيكلة الصناديق، والمنتجات المؤشرة، والتدبير المتعدد الأصول، والرقمنة.
يتوقع أن يؤدي هذا التوسع في العرض إلى نمو الأصول المدارة، بفضل قدرة الصناديق على جذب كل من الاستثمار المحلي والأجنبي معاً.
واعتبر حساني أن هذه الدينامية ستُحدث أثراً هيكلياً على سوق الاستثمارات المالية، عبر تنويع المنتجات المالية، ما سيعزز عمق السوق ويحسن سيولته.
اقرأ أيضاً: أرباح الشركات المدرجة في المغرب مرشحة لتجاوز 4.5 مليار دولار في 2025
تأثير مرتقب على سوق الأسهم
بلغ العدد الإجمالي لصناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 606 صناديق حتى أكتوبر الجاري، بحسب بيانات رسمية. ولا تزال مساهمة الأفراد قليلة إذ لا تتجاوز نسبتهم 7% من مجموع الأصول، ويتوقع أن يرفع القانون الجديد نسبة المستثمرين الأجانب وأيضاً المستثمرين الأفراد.
من شأن القانون الجديد أن يوسع قاعدة استثمار الصناديق في الأسهم التي لم تتجاوز 107 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، ورغم ذلك تعتبر أول المكتتبين في الطروحات، وفقاً لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
اقرأ أيضاً: أرباح البنوك المغربية المدرجة ترتفع 18% بالنصف الأول من العام
إدماج صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في بورصة الدار البيضاء يتوقع أن يكون له تأثير مهم على سوق الأسهم. حيث أشار رئيس الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار إلى أن “هذه الخطوة شأنها أن إحداث فئة أصول جديدة تنعش نشاط السوق”.
وأضاف: “هذه الصناديق ستوفر سيولة أكبر على محافظ استثمارية متنوعة، كما ستُسهم في توسيع قنوات الاستثمار أمام الأفراد والمؤسسات، مما قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في أحجام التداول داخل البورصة”.
يُنظَر لصناديق الاستثمار المتداولة أيضاً كأداة استراتيجية لزيادة انفتاح السوق المالية المغربية عالمياً، إذ تتيح إمكانية إحداث مؤشرات قطاعية يعتمدها مديرو الأصول، وفقاً لحساني، موضحاً أن صناديق الاستثمار المقومة بالعملات الأجنبية ستسهل ولوج المستثمرين الدوليين. معتبراً أن هذه الخطوة تشكل “رافعة حقيقية لإعادة تموقع السوق المالية المغربية على المستوى الدولي ومنحها رؤية أوسع”.
