أعلن الائتلاف الليبرالي الوطني، وهو تكتل المعارضة في أستراليا، عن عزمه إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأغنام الحية إلى الخارج، في حال فوزه في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
كانت حكومة حزب العمال الحالية قد تعهدت بإنهاء صادرات الأغنام الحية بحلول عام 2028، وهو قرار من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على المزارعين في أستراليا الغربية، التي تُعد من الولايات الحاسمة في الانتخابات المقررة في 3 مايو.
جرى تمرير قانون حظر صادرات الأغنام الحية العام الماضي، مع إعلان الحكومة عن تخصيص حزمة دعم انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار أسترالي (68.2 مليون دولار أميركي) لمساعدة الشركات المتضررة من القرار.
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت، قال وزير الزراعة في حكومة الظل، ديفيد ليتلبراود: “أول مشروع قانون سأقدمه إذا توليت وزارة الزراعة سيكون إعادة تصدير الأغنام الحية”.
وأضاف أن أول زيارة سيقوم بها في هذا المنصب “ستكون إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل تعزيز العلاقات الأساسية وضمان استمرار هذه التجارة في أستراليا”.
تراجع صادرات الأغنام
أظهرت بيانات حكومية أن أستراليا صدرت نحو 652 ألف رأس من الأغنام عن طريق البحر خلال عام 2022-2023، مقارنة بـ5.92 مليون قبل عشرين عاماً.
تُشكل إسرائيل والأردن والكويت وسلطنة عُمان والإمارات مجتمعة أكثر من 80% من صادرات أستراليا من الأغنام الحية، وفق تقرير صدر عام 2023 عن مؤسسة الأبحاث “أيه سي أي إل ألين” (ACIL Allen). ويستند الطلب على الأغنام الحية في المنطقة إلى تقاليد ثقافية ودينية عريقة.
في ديسمبر، صرحت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في أستراليا (RSPCA Australia) بأن صادرات الأغنام الحية تمثل 1% فقط من إجمالي قيمة صادرات أستراليا من لحوم وصوف الأغنام. وقد أعربت الجمعية عن تأييدها لحظر صادرات الأغنام الحية، مستندةً إلى مخاوف متعلقة برعاية الحيوانات.
