تسعى “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” الحكومية إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريباً)، لتمويل استيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
تأسست الشركة المملوكة للحكومة المصرية بالكامل عام 2001، وهي الوحيدة في البلاد المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
أحد المسؤولين قال في حديثه مع “الشرق” إن الشركة التابعة للقابضة لكهرباء مصر حصلت علي موافقة البنك المركزي للسماح لبنوك حكومية بتدبير قيمة القرض، الذي يُوجه لتمويل عمليات استيراد لصالح مشروعات قومية.
الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.
المسؤول الآخر كشف أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ستقوم بتدبير اعتمادات الاستيراد كاملة لصالح الشركة.
تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة خلال الشهر الجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” في نوفمبر الماضي.
وافق مجلس النواب المصري في 2021 على تعديلات بقانون الكهرباء ،من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.
