واصل المستثمرون بيع صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب للعام الرابع على التوالي خلال 2024، رغم تسجيل أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية جديدة وبدء الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية.
أدى التفاؤل بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في 2024 لانتعاشٍ طفيفٍ في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، لكن هذا الزخم انتهى بنتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر.
فوز دونالد ترمب في الانتخابات دعّم قوة الدولار، ما دفع المستثمرين إلى بيع تلك الصناديق مرة أخرى. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث بدأ المستثمرون في تحويل الأموال إلى أماكن أخرى، من بينها الأسهم وبتكوين.
عادةً ما يبحث المستثمرون عن الأمان في الذهب خلال فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. في عام 2020، اشترى المستثمرون صناديق المؤشرات المتداولة للذهب أثناء الجائحة، لكنهم بدأوا في بيعها بعد عامين عندما بدأ البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. يُعتبر رفع أسعار الفائدة أمراً يقلل من جاذبية الذهب لأنه لا يقدم أي فوائد مالية.
في الوقت نفسه، أدت المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى توجه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والمستثمرين والمستهلكين في آسيا نحو شراء الذهب الفعلي كوسيلة لتنويع المحافظ وحماية استثماراتهم. هذا الاتجاه أدى إلى تقليل الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة للذهب.
