المركزي: 61.7 مليار دولار استثمارات بنوك الإمارات بالأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنمو 10.3 في المئة
استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 11.95 مليار دولار خلال هذه الفترة
بلغت استثمارات الـ”بنوك” العاملة في الإمارات في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم (61.7 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. يمثل ذلك زيادة على أساس سنوي بنحو 10.3 في المئة مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
وكشفت إحصائيات المصرف المركزي التي نقلتها “وام”، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم (11.95 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم (209.8 مليار دولار)، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1 في المئة، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1 في المئة، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3 في المئة.
نمو رأس المال والاحتياطيات
وقفز إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9 في المئة ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3 في المئة، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13 في المئة، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5 في المئة، ونسبة الطبقة الأولي البالغة 8.5 في المئة، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ “بازل 3”.
اقرأ أيضاً: زيادة كفاءة التكلفة وانخفاض رسوم انخفاض القيمة يعززان ربحية المصارف الإماراتية
استقرار المشهد المصرفي
ووفق المركزي، ظل عدد البنوك المحلية “باستثناء البنوك الاستثمارية” ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو الماضي. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع. بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.
المؤسسات المالية المرخصة
ووصل عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
