عدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم العام إلى حوالي 14% في 2025، بدلاً من 15% في توقعات سابقة ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع من 2026.
جاء ذلك في بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، والمرافق لقرار خفض أسعار الفائدة 1% للمرة الرابعة منذ بداية 2025، والثانية على التوالي، إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
واصل التضخم في مصر تراجعه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، إلى 12% مقابل 13.9% في يوليو، بفضل تراجع أسعار بعض مجموعات الأغذية، ليسجل أدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات، معززاً بذلك توقعات حكومية بانحسار ارتفاع الأسعار.
التضخم السنوي في مدن مصر عند أدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات
واستند البنك المركزي المصري في البيان المرافق للقرار إلى تراجع ضغوط الأسعار، مشيراً إلى أن التراجع الشهري “واسع النطاق” في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعود إلى “تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة”.
قدّر البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم إلى نطاق 12% إلى 13% بالربع الثالث من العام. ويستهدف البنك المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026، ونطاق 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028.
مخاطر صعودية
البنك المركزي أشار إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها “تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية”.
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025
على المدى المتوسط، توقع المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي، “وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثراً ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة”.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
أشار البنك المركزي المصري إلى أنه على الرغم من تسارع وتيرة النمو، “لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى”، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
ويرى “المركزي” أنه من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
اقتصاد مصر يضاعف نموه إلى 5% مدفوعاً بقطاعي الصناعة والسياحة
تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني 2025 مقابل 4.8% في الربع الأسبق.
سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2025/2024 مقابل 2.4% في السنة المالية 2024/2023، مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
