أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لهذا العام، اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها، للمرة السابعة على التوالي، بما يتماشى مع بعض توقعات الخبراء بالسوق.
على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
تباينت توقعات المحللين في استطلاع الشرق لآراء 11 بنكاً استثمارياً حول مسار أسعار الفائدة في مصر بأول اجتماع للسياسة النقدية يعقده البنك المركزي هذا العام، والذي يُعد هذا أول انقسام لتقديرات المحللين بعد توافق للآراء دام طوال الاجتماعات الستة الماضية على الإبقاء على المعدل دون تغيير بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والإجراءات الحمائية على التجارة العالمية وتأثير ضبط الموازنة العامة، فيما ترسل البنوك المصرية إشارات استباقية بخفض مرتقب.
ارتفاع المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم
وفي بيانه المرافق للقرار، أشار البنك المركزي إلى “ارتفاع المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة بالاجتماع السابق (في ديسمبر) نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية”.
وفي هذا السياق، توقع البنك المركزي أن يواصل التضخم في مصر مسيرته الهبوطية “ولكن بوتيرة أبطأ” بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وبالتالي، توقع المركزي أن “تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”.
وكررت لجنة السياسة النقدية تأكيدها على أن قرار “الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد مناسباً في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم”.
كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.
وأكد البنك المركزي حينها أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يُعد “ملائماً حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة”.
يرى المحللون المؤيدون للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أن هناك ضغوطاً تضخمية محتملة موسمية خلال شهر رمضان القادم، بجانب ضغوط كامنة لم تظهر بعد بسبب الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
مسار التضخم في مصر
أوضح محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة” أن الإبقاء على الفائدة ضروري لمكافحة التضخم المرتفع، مستبعداً حدوث أي خفض قبل تقهقر التضخم دون مستوى 20% أولاً.
أما منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال رجح تسريع المركزي وتيرة خفض الفائدة بشكل أكبر في النصف الثاني من هذا العام، متوقعاً أن يستقر التضخم حول مستوى 15% بنهاية العام.
تباطأ معدل التضخم في مدن مصر، خلال يناير الماضي على نحو طفيف بعد ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في وقت سابق، حيث بلغ 24% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر.
وتجدر الإشارة إلى أن تباطؤ التضخم في يناير يأتي للشهر الثالث على التوالي منذ أن بدأ معدل صعود الأسعار في التسارع منذ أغسطس الماضي، وذلك عقب زيادات حكومية لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة، انعكست على القراءات الخاصة بالتضخم على مدى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وسبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.
