أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع وقبل الأخير لهذا العام، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة منذ بداية 2025، لاحتواء الضغوط التضخمية بعد رفع أسعار الوقود، موافقاً أغلب التوقعات.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، الحفاظ على أسعار العائد الأساسية عند نفس مستوياتها ليبقي سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21%، و22%، و21.5%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
“احتواء الضغوط التضخمية”
“يُتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من 2026 مقترباً من مستهدف البنك المركزي المصري”، وفق ما جاء بالبيان المرافق لقرار البنك المركزي المصري اليوم.
وأضاف البنك المركزي في بيانه:”ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وهو ما يُعد ملائماً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم”.
لفت البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم الشهري “جاء مخالفاً لنمطه الموسمي المعتاد نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية”.
جاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 625 نقطة أساس على 4 مرات تتوزع بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، 200 نقطة أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر.
ويتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خلال 2025 الاجتماع الثامن والأخير في 25 ديسمبر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقاً لموقع المركزي المصري.
البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.
يستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 7% إلى 3% في الربع الرابع 2028.
ترقب حذر لموجة تضخمية بعد رفع أسعار الوقود
قرار اليوم جاء متماشياً مع توقعات 11 بنك استثمار استطلعت “الشرق” آراءهم حول إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، وسط ترقّب حذر لتداعيات زيادة أسعار الوقود الشهر الماضي وما قد تسببه من موجة تضخمية جديدة.
تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، في ثاني زيادة هذا العام، على أن تبقي على الأسعار في السوق المحلية دون تغيير لمدة عام على الأقل.
بلغ التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.
التضخم في مدن مصر يتسارع لأول مرة منذ 4 أشهر بعد زيادة أسعار الوقود
التضخم يتحرك صوب مستهدفه على المدى الطويل
تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم يتحرك في الاتجاه المستهدف بحلول الربع الرابع من 2026.
المركزي المصري يعدل توقعاته للتضخم إلى 14% بالربع الرابع 2025
كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.
المركزي يتحلى بالصبر حتى انحسار الضغوط
ترى سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن “المركزي” فضل التريث في قراره اليوم بعد زيادة أسعار الوقود التي قد تدفع التضخم إلى قرابة 14% حتى نهاية 2025، على أن يستأنف الخفض مع انحسار معدل الضغوط تدريجياً.
ويتبنى الرؤية ذاتها مروان كريم مدير أول البحوث بشركة “سيجما لتداول الأوراق المالية” والذي يرى أن المركزي أبقى على الفائدة دون تغيير، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد، على حد قوله.
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 2025 وتثبتها لعام على الأقل
وبعد قرار المركزي اليوم، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 8.5%.
من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي–فاروس”، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر أماناً في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى ارتفاع التضخم مجدداً، وإلى خروج جزئي لاستثمارات الأجانب من مصر، كما تعكسه حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نتيجة التطورات في الأسواق الأميركية.
الجنيه المصري عند أعلى مستوى في أكثر من عام بفضل الاستثمارات وتحويلات المغتربين
ويتوقع جنينة أن يستأنف المركزي المصري خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس، وتدفقات استثمارية جديدة لا سيما من قطر، مما يعزز فرص استقرار الاقتصاد.
تدفقات قوية لاستثمارات لأجانب
قفز تدفق استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية بنحو 10.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي.
ساهم ذلك في تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق النقدية.
لكن مع نهاية العام يبدأ المستثمرون الأجانب في الخروج بجزء من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية لجني الأرباح وهو ما يتسبب في ضغوط على الجنيه، لكن مع بداية العام يُتوقع عودتهم مجددا للاستثمار في العملة المصرية.
