قال رئيس المصرف الوطني السويسري مارتن شليغل إن سويسرا أجرت محادثات مثمرة مع الولايات المتحدة بشأن تدخلات البنك المركزي في سوق العملات، نافياً الادعاءات بأن بلاده تتلاعب بسعر صرف الفرنك السويسري.
أكد شليغل في مدينة لوسيرن يوم الجمعة: “نحن لا نتلاعب بالعملة.. وأجرينا محادثات بنّاءة مع السلطات الأميركية” بشأن هذا الأمر.
ورفض رئيس البنك المركزي الخوض في تفاصيل شكل أو مضمون تلك المحادثات، غير أن متحدثاً باسمه أوضح لاحقاً أن المصرف الوطني السويسري على تواصل دائم بالسلطات الأميركية، خاصة مع وزارة الخزانة.
التدخل في العملة يرتبط بمهام المركزي
أشار رئيس المصرف المركزي إلى أن البنك تاريخياً لم يتدخل في سعر صرف الفرنك إلا لتنفيذ مهمته المتعلقة باستقرار الأسعار.
وتابع: “لم نؤثر يوماً في سعر الصرف من أجل الحصول على ميزة تنافسية… تدخلنا فقط لضمان تنفيذ مهمتنا بحسب الظروف الاقتصادية العالمية”.
ويُنظر إلى الفرنك عادة كعملة ملاذ آمن في أوقات التوترات التي تشهدها الأسواق، وقد أدى الغموض الأخير في الأسواق الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى دفع الفرنك إلى أعلى مستوى له منذ عقد مقابل الدولار الشهر الماضي، واقترب من مستوى مماثل مقابل اليورو.
وخلال الولاية الأولى لترمب، أطلق على سويسرا تصنيف “متلاعبة بالعملة” وسط تدخلات المصرف الوطني السويسري السابقة، إلا أن هذا التصنيف أُزيل لاحقاً. وقد كرر شليغل في أكثر من مناسبة أن التهديد بذلك التصنيف لن يمنع البنك المركزي من توجيه العملة إذا اقتضى الأمر.
ميزانية ضخمة للمركزي السويسري
يتمكن المصرف الوطني السويسري من تقوية سعر الصرف عبر بيع بعض احتياطياته بالعملات الأجنبية، وفي عامي 2022 و2023، اتجه المصرف لدعم الفرنك بهذه الطريقة لكبح التضخم المحلي وجعل السلع المستوردة أرخص.
لعدة سنوات قبل ذلك، استخدم المركزي السويسري الآلية نفسها لكن في الاتجاه المعاكس للحد من قوة العملة. وأدى هذا إلى تضخم ميزانية البنك إلى مستوى يراه بعض المراقبين خطيراً، إذ قد يمكنه من تحقيق أرباح كبيرة، كما حدث العام الماضي، لكن يمكن أيضاً أن يكبده خسائر هائلة.
تُظهر أحدث البيانات أن المصرف المركزي السويسري بالكاد تدخل في أسواق العملات في 2024. ومن المقرر صدور بيانات الربع الأول في نهاية يونيو.
ترقب لقرار الفائدة في سويسرا
ينتظر أن يتخذ المصرف الوطني السويسري قراره التالي بشأن السياسة النقدية بعد أقل من شهر، وتتوقع الأسواق والاقتصاديون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى الصفر خلال ذلك الاجتماع.
وعند سؤاله عمّا إذا قد تضطر المؤسسة إلى اعتماد أسعار فائدة سلبية، قال شليغل: “إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تفرض أن يكون سعر الفائدة عند هذا المستوى، فسنتجه إلى هناك”.
