اخر الاخبار

المركزي السعودي يسجل نمواً قوياً في الأصول الاحتياطية بنهاية الربع الثاني 2024 لتبلغ 467.4 مليار دولار

سجلت الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ 2.7 في المئة، بزيادة بلغت نحو 46,724 مليار ريال

سجلت الأصول الاحتياطية للمصرف المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ 5.5 في المئة، وبزيادة بلغت نحو 92,049 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى 1,754,112 تريليون ريال (467.4 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت 1,662,018 تريليون ريال.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن تقرير للمركزي أنه وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو/حزيران 2024 بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يونيو/حزيران.

اقرأ أيضاً: ساماتعلن عن إجراءات لحماية العملاء من الاحتيال المالي

وسجلت الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ 2.7 في المئة، بزيادة بلغت نحو 46,724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام والتي كانت عند مستوى 1,707,388 تريليون ريال.

كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ 0.1 في المئة، وبزيادة بلغت نحو 1,146 مليار ريال.

الجدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بنسبة تُقدر بـ 6.6 في المئة وبزيادة بلغت نحو 107,986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1,646,126 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.

وتتكون الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسة هي:

أولاً، بند “الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج”، التي تعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 في المئة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1,015,635 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024.

ثانياً، بند “نقد أجنبي وودائع في الخارج” وبنسبة تُشكل نحو 37 في المئة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646,285 مليار ريال.

ثالثاً، بند “حقوق السحب الخاصة” وبنسبة تُشكل نحو 4 في المئة من الإجمالي، حيث بلغت 77,238 مليار ريال.

رابعاً، بند “وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” حيث بلغ 13,331 مليار ريال.

خامساً، بند “الذهب النقدي” حيث بلغ 1,624 مليار ريال.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *