أعلن البنك المركزي التركي عن نيته توسيع حجم محفظته من السندات الحكومية في عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات إدارة السيولة بالليرة التركية ودعم مرونة العمليات النقدية.
وفقاً لتقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك، فإن الهدف هو رفع قيمة حيازات السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (نحو 10.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ262.3 مليار ليرة حالياً.
كما سيُتاح للبنك إجراء مشتريات إضافية ضمن ما يُعرف بمحفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO)، لدعم ما وصفه بـ”المرونة التشغيلية”.
منع الفجوة بين أسعار الفائدة
عمليات السوق المفتوحة تُستخدم لتوفير السيولة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، ولمنع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق وسعر الفائدة الأساسي. وغالباً ما تُنفّذ هذه المشتريات بشكل مباشر عند وجود نقص دائم في السيولة، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.
أضاف البنك خلال هذا العام ما يقارب 124 مليار ليرة من السندات الحكومية إلى محفظته، معظمها جرى شراؤه للتخفيف من أزمة السيولة في الليرة، والتي أعقبت توقيف المعارض البارز أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.
اقرأ أيضاً: تركيا تخطط لزيادات ضريبية طفيفة دعماً للمركزي في مكافحة التضخم
وبحسب الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة “بورومجكجي ريسيرتش آند كونسلتينع” (Burumcekci Research and Consulting)، فإن الحجم المتوقع لمحفظة عمليات السوق المفتوحة سيُشكّل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي خلال العام، وهو ما يتماشى مع المتوسطات السابقة، مؤكداً: “لا نعتبر هذا بمثابة تيسير كمي”.
أبرز ما ورد في تقرير السياسة النقدية لعام 2026:
- سيُبقي البنك المركزي على نظام سعر الصرف الحالي خلال عام 2026، علماً أنه كان قد أكد في تقرير 2025 التزامه بنظام سعر الصرف العائم.
- البنك سيواصل مراقبة تطورات سعر الصرف عن كثب، إلى جانب العوامل المرتبطة بالمخاطر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام الأدوات المناسبة عند الحاجة.
- سيظل سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) هو أداة السياسة النقدية الأساسية.
- ستعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة خلال عام 2026.
