لا يزال أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وضع لا يسمح لهم باستبعاد خيار خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعهم المقبل في17 أكتوبر، رغم أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يبدو غير مرجحاً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
نظراً للمخاطر التي تحدق بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، يفضل المسؤولون الإبقاء على خيار خفض تكاليف الاقتراض مفتوحاً في ذلك الاجتماع، وفقاً لما ذكره أشخاص رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.
مع تبقي خمسة أسابيع فقط على ذلك الاجتماع المخصص لتحديد السياسة النقدية، سيطلع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال هذه الفترة على بيان واحد فقط للتضخم. وأوضحت رئيسة البنك كريستين لاغارد، الخميس، أن التراجع المتوقع في أرقام التضخم في سبتمبر سيتحول لاحقاً إلى ارتفاع. ولتقييم أي تدهور في الاقتصاد، سيتعين على صناع القرار الاعتماد على مؤشرات مديري المشتريات بدلاً من البيانات الكمية.
تقلص احتمالات خفض الفائدة
بعد المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، قلل المستثمرون من توقعاتهم لخفض الفائدة الشهر المقبل. إذ يرون الآن احتمالاً بنسبة 20% لاتخاذ مثل هذه الخطوة، مقارنة بـ40% في وقت سابق من هذا الأسبوع.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين، في يونيو وسبتمبر، وتتوقع الأسواق حالياً تخفيضاً إضافياً واحداً على الأقل قبل نهاية العام. نظراً إلى أن المسؤولين يفضلون الاعتماد على التوقعات الاقتصادية الفصلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية، يبدو أن شهر ديسمبر هو الوقت الأكثر منطقية لاتخاذ هذه الخطوة.
عند سؤال لاغارد عن توقعات اجتماع أكتوبر، لم توضح بشكل دقيق مدى احتمالية تحريك أسعار الفائدة، مشيرةً إلى التزام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ القرارات استناداً إلى البيانات المتاحة.
رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.
