سمحت المحكمة العليا لإدارة ترمب بإلغاء الحق القانوني المؤقت في الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة من ما يصل إلى نصف مليون شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا على الفور.
وبعد تسجيل قاضيتين اعتراضهما على القرار، وافقت المحكمة العليا على تمكين وزارة الأمن الداخلي من إنهاء ما يُعرف ببرامج “الإفراج المشروط” التي كانت تمنح مهاجرين من هذه الدول الأربع وضعاً قانونياً مؤقتاً. كما قررت المحكمة تعليق حكم محكمة فيدرالية أدنى كان يمنع تنفيذ الإلغاء لحين انتهاء مسار التقاضي.
القضاء يدعم ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين
حكم المحكمة العليا يمثل ثاني خطوة في أقل من أسبوعين يفسح فيها القضاة المجال لترحيل مئات الآلاف من المهاجرين. إذ يأتي بعد قرار المحكمة الصادر في 19 مايو والذي سمح لوزارة الأمن الداخلي بإنهاء الحماية القانونية لـ350 ألف فنزويلي بموجب برنامج مختلف. وتُعزّز هذه القرارات جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لطرد المهاجرين بشكل أكثر حزماً، بمن فيهم بعض الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وكما هو معتاد في الأحكام الطارئة، لم تقدّم المحكمة أي تفسير.
وأعربت القاضيتان كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور عن معارضتهما، قائلتين إن المحكمة “تقلّل من شأن العواقب المدمّرة المترتبة على سماحها للحكومة بأن تطيح فجأة بحياة وسبل عيش ما يقرب من نصف مليون مهاجر، بينما لا تزال مطالبهم القانونية قيد النظر”.
الإفراج المشروط
الخلاف الأخير يتعلق بأشخاص دخلوا البلاد خلال فترة رئاسة جو بايدن بعد أن تمكنوا من تأمين كفيل أميركي، وحصولهم على موافقة من الحكومة. وكانت إدارة بايدن قد وسّعت استخدام الإفراج المشروط، وهي أداة مصممة للسماح بدخول الأشخاص مؤقتاً لأسباب إنسانية أو متعلقة بالمصلحة العامة، من خلال إنشاء آليات خاصة تستهدف تلك الدول الأربع.
دخل نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا إلى الولايات المتحدة بموجب برامج بايدن، لمدة عامين. ولا يزال عدد المتواجدين داخل البلاد بموجب هذا الوضع غير معلوم.
وفي حكمها بمنع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم من إلغاء هذه البرامج، قالت القاضية الفدرالية إنديرا تالوواني في بوسطن إن قانون الهجرة الفيدرالي يبدو أنه يشترط إلغاء الإفراج المشروط على أساس كل حالة على حدة، لا بشكل جماعي.
وقال المحامي العام الأميركي دي. جون ساور، كبير محامي إدارة ترمب أمام المحكمة العليا، إن إجراء تقييمات فردية سيكون “مهمة ضخمة للغاية”.
أضاف ساور أن الحكم الذي أصدرته تالوواني “يمنع السلطة التنفيذية من ممارسة صلاحيتها التقديرية في جانب محوري من سياسة الهجرة والسياسة الخارجية للبلاد، ويقوّض التفويض الصريح من الكونغرس الذي أوكل هذا القرار إلى الوزير، لا إلى المحاكم”.
وحثّ محامو مجموعة من المستفيدين من برامج الإفراج المشروط المحكمة العليا على رفض طلب الحكومة، مجادلين بأن نويم يجب أن “تطبّق القانون بشكل صحيح قبل أن تلغي الإفراج المشروط الخاص بهم، وتطيح بحياتهم، وتُحدث اضطراباً واسعاً في عائلاتهم وأماكن عملهم ومجتمعاتهم”.
القضية مسجلة تحت رقم: نويم ضد دو، 24A1079
