حدّدت المحكمة الأميركية العليا يوم الجمعة ليكون يوم إصدار آراء، بما يشير إلى أن ذلك التاريخ سيكون أول فرصة لصدور حكم قضائي بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على دول العالم.
جاء هذا الإعلان على موقع المحكمة الإلكتروني، تزامناً مع عودة القضاة من عطلتهم القضائية التي استمرت 4 أسابيع.
لا تُعلن المحكمة مسبقاً عن القضايا التي ستصدر فيها قرارات، لكنها تشير فقط إلى أن إصدار الأحكام في القضايا التي تم الاستماع إليها ممكن عندما يعتلي القضاة المنصة عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن. وبالنظر إلى تعامل المحكمة السريع مع هذه القضية حتى الآن، فإن صدور حكم بشأن الرسوم الجمركية يُعدُّ احتمالاً وارداً.
قرار قضائي ضد رسوم ترمب
من شأن صدور حكم ضد ترمب في قضية الرسوم الجمركية أن يُقوض ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، ويمثل أكبر هزيمة قانونية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.
تتمحور القضية حول الرسوم التي فرضها ترمب في 2 أبريل، والتي أُطلق عليها اسم “رسوم يوم التحرير”، وفرضت تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و50% على معظم الواردات، بالإضافة إلى رسوم خاصة على كندا والمكسيك والصين، بزعم التصدي لتهريب مادة الفنتانيل.
اقرأ أيضاً: صدام رقمي أميركي أوروبي يهدد الاتفاق التجاري
خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في 5 نوفمبر، بدا أن القضاة متشككون في امتلاك ترمب الصلاحية القانونية لفرض هذه الرسوم بموجب قانون يعود إلى عام 1977، يمنح الرئيس سلطات خاصة في حالات الطوارئ.
تغيير الدوائر الانتخابية في أميركا
من المحتمل أيضاً أن تصدر المحكمة حكماً في قضية رئيسية تتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، قد تُساعد الجمهوريين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس خلال انتخابات منتصف المدة العام المقبل.
تدرس المحكمة ما إذا كان ينبغي الحد بشكل كبير من استخدام قانون حقوق التصويت لإنشاء دوائر انتخابية يغلب عليها الناخبون من أصول أفريقية أو لاتينية.
