الليرة التركية تنتعش بفضل إجراءات البنك المركزي الجديدة

ارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن اتخذ البنك المركزي سلسلة خطوات للحد من زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

ارتفعت قيمة الليرة بنسبة 0.7% وتم تداولها عند 33.9161 لكل دولار بحلول الساعة 3:45 مساءً في إسطنبول. وفي علامة على تخفيف الضغط، قام تجار في البازار الكبير بالمدينة ببيع الدولار بسعر أقل من سعر السوق بين البنوك. كما انخفضت معدلات الفائدة على الليرة لليلة واحدة في الأسواق الخارجية إلى أقل من 50%، نزولاً من 61% الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن المستثمرين الأجانب عادوا لشراء العملة.

وأعلن البنك المركزي عن مجموعة التدابير الجديدة لتعزيز ودائع الليرة وتشديد السيولة يوم الخميس الماضي مع إغلاق الأسواق بسبب عطلة رسمية. من بين التدابير زيادة أهداف النمو الشهرية للبنوك لزيادة حصة الليرة في إجمالي الودائع، وتضمين الحسابات المحمية بالعملة الأجنبية للشركات في حساب الهدف الكلي للتحول إلى ودائع الليرة، وزيادة نسبة الاحتياطات المطلوبة بالليرة في الحسابات المجمدة بمقدار 5 نقاط مئوية.

ارتفاع الطلب

جاءت التدابير بعد أن أدت زيادة الطلب على العملات الأجنبية إلى انخفاض الليرة بأكبر معدل في 5 أشهر خلال أغسطس. وزادت البنوك الحكومية من مبيعات العملات الأجنبية لتلبية الطلب المتزايد، ببيع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في أغسطس، حسب تجار تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب سياسة مؤسساتهم.

اعتبر أونور إلجن، رئيس الخزانة في بنك “إم يو إف جي” (MUFG) في تركيا، أن “الخطوات الأخيرة للبنك المركزي تهدف إلى المساعدة في تصريف بعض السيولة الزائدة، بينما قد تهدف أيضاً إلى الحد من اتجاه الشركات المحلية الأخير نحو العملة الأجنبية من الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية”.

الارتفاع في الطلب خلال أغسطس وضع المستثمرين، بما في ذلك “غولدمان ساكس”، في حالة تأهب لمزيد من التآكل في قيمة أصول الليرة. ورغم أن البنك المركزي كرر مراراً أنه لا يحتفظ بهدف محدد للعملة التركية، إلا أن الحفاظ على معدل فائدة حقيقي إيجابي على الليرة يظل مهماً في محاربة التضخم.

بناءً على ذلك، حاول المسؤولون تشجيع المزيد من الادخار بالليرة من خلال الحفاظ على سياسة نقدية مشددة وضمان جاذبية معدلات الفائدة على الودائع. الأسبوع الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة الخارجية نتيجة لمبيعات الدولار من قبل المقرضين الحكوميين وفك المواقف التحوطية، مما أدى إلى تضييق سيولة الليرة في الخارج.