الكونغرس الأميركي يقرّ أول تشريع فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة

حقق قطاع العملات المشفرة انتصاراً تاريخياً يوم الخميس، بعدما أقرّ الكونغرس أول تشريع فيدرالي ينظم العملات المستقرة، فاتحاً الباب أمام استخدام أوسع لهذه التكنولوجيا في المعاملات المالية اليومية.

وبدعم من الجمهوريين وبرعاية مباشرة من الرئيس دونالد ترمب، يفرض مشروع القانون رقابة فيدرالية أو على مستوى الولايات، على العملات المرتبطة بالدولار والتي يمكن تداولها على مدار الساعة وعبر مختلف المنصات.

ويقول المؤيدون إن هذه الخطوة قد تُطلق العنان لأنظمة مدفوعات أسرع وأرخص تكلفة، وتُضفي الشرعية على سوق تصل قيمتها إلى 265 مليار دولار، يتوقع محللو “سيتي غروب” نموها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وقد أقرّ مجلس النواب المشروع بدعم واسع من الحزبين، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ، وبات الآن في طريقه ليصبح قانوناً. وكان ترمب قد ضغط شخصياً على المشرعين الجمهوريين لدعم التشريع.

تقدم لصناعة الأصول الرقمية

يمثل هذا القانون محطة نضوج سياسي لصناعة الأصول الرقمية، التي نهضت من الانهيار المدوي لمنصة “إف تي إكس” التابعة لسام بانكمان-فريد قبل أقل من ثلاث سنوات، لتضخ مئات الملايين من الدولارات في الانتخابات الأخيرة دعماً لمرشحين مؤيدين للعملات الرقمية.

ويُعدّ قانون العملات المستقرة حجر الزاوية في حملة تشريعية أطلق عليها ترمب اسم “أسبوع الكريبتو”. وكان مجلس النواب قد أقرّ في وقت سابق الخميس مشروع قانون شامل لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، لا يزال بانتظار النظر فيه من قبل مجلس الشيوخ.

انتقادات ديمقراطية وتحذيرات من تداعيات محتملة

حذر بعض المعارضين الديمقراطيين، مثل عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن والنائبة ماكسين ووترز، من أن النظام الرقابي الجديد على العملات المستقرة لا يوفر حماية كافية للمستهلكين، وقد يؤدي إلى ضغوط مستقبلية لإنقاذ الجهات المصدرة لهذه العملات رقمياً في حال تعثرت.

لكن كبار المصرفيين في البلاد بدأوا بالفعل في التعامل مع التحديات التي يُتوقع أن يُسرّعها هذا القانون. ففي اتصالاتهم مع المستثمرين هذا الأسبوع، وصف كل من جيمي ديمون (جيه بي مورغان)، وبراين موينيهان (بنك أوف أميركا)، وجين فريزر (سيتي غروب)، “الدولار الرقمي” بأنه يمثل تهديداً محتملاً لهيمنة القطاع المصرفي على خدمات الدفع، وأشاروا إلى أنهم يستعدون للتعامل مع هذا الواقع.

توسع متوقع في استخدام العملات المستقرة

قد يؤدي استخدام هذه الرموز الرقمية إلى تقليص الودائع المصرفية التقليدية، إذ من المحتمل أن يُحوّل بعض المستهلكين أموالهم إلى حسابات بالعملات المستقرة.

كما يمكن أن تتوسع استخداماتها في تحويل الأموال عبر الحدود والمدفوعات، وتفتح المجال أمام جهات متنوعة مثل البنوك وشبكات البطاقات وشركات التكنولوجيا لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة. وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت مجموعة من البنوك الكبرى، من بينها “جيه بي مورغان”، أنها تدرس الدخول في مجال العملات المستقرة.

وتُعد شركات العملات المشفرة الأميركية التي تُصدر عملات مستقرة مرتبطة بالدولار، مثل “سيركل إنترنت غروب”، من أبرز المستفيدين المحتملين على المدى القريب.

وقال إيسوار براساد، الزميل البارز في “مؤسسة بروكينغز”: “يوفر التشريع لصناعة العملات المستقرة مستوى الشرعية التي كانت تطمح إليها”. وأضاف: “والميزة الإضافية أنه يأتي مع تنظيم أعتبره محدود التدخل نسبياً”.

ينص القانون على وضع قواعد رقابية للعملات المستقرة المدعومة بالدولار، بما يشمل متطلباً بأن تحتفظ الشركات باحتياطيات مكافئة بالدولار في أدوات دين حكومية قصيرة الأجل أو منتجات مماثلة تخضع لإشراف الجهات الرقابية الفيدرالية أو على مستوى الولايات.

ترمب والعلاقات الشخصية مع العملات المشفرة

يمتلك ترمب وعائلته علاقات مباشرة مع عدد من مشاريع الأصول الرقمية، من بينها “وورلد ليبرتي فاينانشال”، وهي منصة تملك رمزها الرقمي الخاص وعملة مستقرة.

ووفقًا لمؤشر المليارديرات الصادر عن “بلومبرغ”، أضافت مشاريع العملات المشفرة ما لا يقل عن 620 مليون دولار إلى الثروة الشخصية لترمب خلال أشهر قليلة فقط.

وقد حاول بعض النواب الديمقراطيين إدخال بند على مشروع القانون يحظر على المسؤولين المنتخبين مثل ترمب وأفراد أسرهم الانخراط في مشاريع العملات المستقرة، إلا أن هذه المحاولة لم تنجح.