ألغت قاضية فيدرالية أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس دونالد ترمب بعد أقل من عام على حظر مشاريع الرياح الجديدة، وأصدرت حكماً بعدم قانونية القرار.
قالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية باتي ساريس الإثنين إن الأمر “تعسفي وغير مبرر ومخالف للقانون”، بعدما انحازت لأكثر من عشر ولايات أميركية ومجموعة تعمل في مجال الطاقة النظيفة كانت قد طعنت فيه.
تجميد موافقات مزارع الرياح الأميركية
أدى توجيه الرئيس، الصادر في يناير بعد ساعات من عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، إلى وقف فعلي للموافقات الفيدرالية على مزارع الرياح البرية والبحرية في انتظار مراجعة حكومية. جمّد الأمر عشرات مشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك منشآت ضخمة مخطط لها قبالة الساحل الشرقي. حذر مطورون من تأثيرات على الوظائف وخسائر بمليارات الدولارات في الاستثمارات.
انعكست حملة ترمب ضد الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح البحرية بشكل خاص، على صناعات استفادت من سياسات الرئيس السابق جو بايدن. في حين دفع بايدن نحو جعل الشبكات الكهربائية الأميركية أكثر خضرة، تحرك ترمب لدعم الوقود التقليدي، بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية القادرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة في وقت يشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب من مراكز البيانات.
اقرأ أيضاً: ترمب يطلب إلغاء مشروع طاقة رياح بحرية بقيمة 6 مليارات دولار
ترمب: مشاريع طاقة الرياح “معيبة”
صرح ترمب آنذاك أن الأمر التنفيذي ضروري لمعالجة “عيوب قانونية” في موافقات الحكومة على مشاريع الرياح البرية والبحرية. وأفادت إدارته في مستندات قضائية أنها قد تلغي تصاريح عدة مشاريع رياح بحرية من ماساتشوستس حتى ماريلاند.
فيما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز الإثنين في بيان: “في عملية الاحتيال الخضراء الجديدة لجو بايدن، حصلت مشاريع الرياح البحرية على معاملة تفضيلية غير عادلة بينما عانت بقية صناعة الطاقة من أعباء تنظيمية مرهقة”.
في المقابل، رحبت جماعات بيئية بقرار المحكمة بوصفه انتصاراً للمستهلكين والعمال النقابيين والشركات والبيئة.
قالت كيت كينيدي، المديرة العامة للطاقة والمناخ في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية: “على الإدارة أن تتعامل مع هذا باعتباره جرس إنذار، وأن توقف إجراءاتها غير القانونية وتتجنب عرقلة توسع الطاقة المتجددة”.
