ربما يُصاب المستثمرون بخيبة أمل وهم يحاولون استنباط أي تلميح من تصريحات جيروم باول اليوم، بما يشير إلى اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يُبقي صُناع السياسات أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، مع اختتام اجتماعهم في 29 و30 يوليو. إلا أن معارضة مسؤول أو أكثر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المكلفة بتحديد أسعار الفائدة، قد يبعث برسالة مفادها أن بعض الأعضاء يفضلون خفض تكاليف الاقتراض في أقرب وقت ممكن.
لكن مع ترقب سيل من البيانات الاقتصادية قبيل الاجتماع المقبل في سبتمبر، ربما يفضل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترك جميع الخيارات مفتوحة إلى أن تتضح الرؤية بشأن اتجاه الاقتصاد والمسار الأنسب للسياسة النقدية.
قال بيل نيلسون، كبير الاقتصاديين في معهد سياسات البنوك (Bank Policy Institute)، في مذكرة يوم الثلاثاء: “لا شك أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستُبقي أسعار الفائدة دون تغيير”. وأضاف نيلسون، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي: “السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت اللجنة ستُظهر انفتاحاً أكبر على خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر”.
في المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعواته بخفض أسعار الفائدة. ومن المؤكد أن باول سيواجه أسئلة تتعلق بمشروع تجديد مقر البنك المركزي مقابل 2.5 مليار دولار، والذي أصبح محوراً لانتقادات الجمهوريين ضد الاحتياطي الفيدرالي.
اقرأ أيضاً: ترمب يخفف لهجته تجاه باول بعد زيارة مقر “الفيدرالي” ويطالب بخفض الفائدة
من المقرر أن يُعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء، على أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً بعد ذلك بنصف ساعة.
نظرة إلى اجتماع سبتمبر
بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي قد أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً، بحسب فيرونيكا كلارك، الاقتصادية لدى “سيتي غروب”.
وقالت كلارك: “لا يزال معظم المسؤولون في وضع الانتظار والترقب، لكن خفض الفائدة في سبتمبر يبدو احتمالاً معقولاً للغاية”.
مع ذلك، لم يتضح بعد إلى أي مدى سيدفع باول التوقعات نحو هذا السيناريو، بحسب نيلسون من معهد سياسات البنوك.
وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستثمرين يقدرون احتمال خفض الفائدة في سبتمبر بأكثر من 60%. ومع ذلك، قد لا يرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تحفيز هذه التوقعات أكثر قبل مراجعة البيانات الاقتصادية المقرر صدورها قبل الاجتماع، بحسب نيلسون.
فمن المقرر أن يطلع صُناع السياسات على تقريرين إضافيين حول سوق العمل، من بينهما تقرير يوليو المقرر صدوره يوم الجمعة، وذلك قبل اجتماعهم المزمع عقده في 16 و17 سبتمبر. كما سيحصلون على بيانات جديدة بشأن معدل التضخم والإنفاق والإسكان.
وقال نيلسون: “إذا كانت اللجنة تسعى إلى الحفاظ على مرونة قرارها، فعليها التزام الحياد التام، والاستمرار في التأكيد على أن قراراتها تعتمد على البيانات الاقتصادية”.
أصوات معارضة داخل الفيدرالي
إذا اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على وصف سوق العمل الأميركي بـ”المتين” في بيانه الصادر بعد الاجتماع، فقد يثير ذلك اعتراضات من المسؤولين القلقين الذين يرون أن سوق التوظيف في الولايات المتحدة باتت أكثر هشاشة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر مرافعة مفصلة تؤيد خفض أسعار الفائدة في يوليو، محذّراً من أن سوق العمل “على حافة الانزلاق” وقد تتدهور بسرعة إذا لم يوفّر الفيدرالي مزيداً من الدعم. كما عبرت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للرقابة، عن استعدادها لتأييد خفض الفائدة اعتباراً من هذا الاجتماع.
اقرأ أيضاً: مؤشرات وول ستريت تتراجع وسط ترقب لقرار “الفيدرالي” بشأن الفائدة
وفي حال قدّم كل من والر وبومان اعتراضاً رسمياً، فستكون هذه المرة الأولى منذ عام 1993 التي يصوت فيها اثنان من المحافظين ضد قرار السياسة النقدية. ورغم أهمية الأمر، يرى بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي أن الخلاف بين المسؤولين أمراً طبيعياً عندما تقترب السياسة من نقطة انعطاف.
تأثير الرسوم الجمركية
من المرجح أن يواجه باول تساؤلات حول تقييمه لأحدث بيانات التضخم، في وقت أبدى فيه هو ومسؤولون أخرون في الاحتياطي الفيدرالي حذراً تجاه خفض أسعار الفائدة، بانتظار فهم أعمق لتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. وقد يسهم الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس لإبرام اتفاقات تجارية، في توضيح مستوى متوسط الرسوم الجمركية، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات الاقتصادية.
ويتوقع والر أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى قفزة سعرية مؤقتة، بينما يخشى مسؤولون آخرون أن يكون تأثيرها على التضخم أكثر استمرارية.
ورغم ارتفاع أسعار بعض السلع، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتساءلون عن سبب عدم وضوح التأثير الكلي للرسوم. ويُرجح أن يكون هذا الغموض نتيجة تسريع الشركات لعمليات استيراد مخزوناتها مسبقاً، أو امتصاصها الصدمة عبر تقليص هوامش أرباحها، وتقاسم جزء من عبء الرسوم الجمركية، على الأقل حالياً، مع باقي أطراف سلاسل التوريد، وفقاً لغريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى “إي واي – بارثينون” (EY-Parthenon).
ضغوط سياسية تحاصر الفيدرالي
هناك مجموعة من المواضيع الإضافية التي قد تُطرح خلال المؤتمر الصحفي، من بينها مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي والجولة التي نُظمت الأسبوع الماضي للرئيس ترمب وعدد من الجمهوريين داخل البنك. وقد يواجه باول سيلاً من الأسئلة حول مدى تأثير الضغوط السياسية على قدرة المسؤولين في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالسياسة النقدية.
اقرأ أيضاً: هل يملك ترمب حق إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
كما قد يُطلب من باول التعليق على مقترح قدمه وزير الخزانة سكوت بيسنت، دعا فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء مراجعة شاملة لمهامه غير النقدية، بهدف معالجة ما وصفه بـ”توسع المهام”.
وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” في 23 يوليو: “المراجعة الداخلية ستكون نقطة انطلاق جيدة، وإذا لم تبدُ هذه المراجعة جدية، فقد تكون هناك مراجعة خارجية”.
