خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة متوافقة مع التوقعات، مواصلاً تيسير سياسته النقدية، ومستهدفاً تفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود.
في آخر اجتماعاتها للعام الحالي، وقبيل تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% و4.5%، في إطار الحفاظ على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي ومنح التضخم مزيداً من الوقت للهبوط صوب هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام.
تجدر الإشارة إلى أن العقود المستقبلية قبيل صدور القرار أشارت إلى توقعات واسعة النطاق بأن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم.
وبعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يكون الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بإجمالي نقطة مئوية كاملة منذ بدء مسيرة تيسير سياسته النقدية في سبتمبر الماضي.
أثبت الاقتصاد الأميركي أنه أكثر متانة مما كان يتوقعه المسؤولون قبل بضعة أشهر، إذ تشير البيانات الأحدث إلى أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ بوتيرة أقل مقارنة بما كان متوقعاً، وأن سوق العمل لم تضعف بالقدر الذي كان يُخشى منه.
تقرير التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر أبرز تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة بوتيرة أقل من المتوقع. إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أول تسارع متتالٍ على أساس سنوي منذ مارس، في حين ظل المعدل الأساسي مستقراً عند 3.3% لمدة ثلاثة أشهر، وهو أعلى بكثير من الرقم الذي يتسق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، حتى الآن.
وعلى صعيد التوظيف، استعادت سوق العمل الأميركية قوتها الشهر الماضي متعافية من تأثيرات العواصف والإضرابات في أكتوبر. وهو ما يدعم اعتقاد الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل لا تزال قوية، ولكنها لم تعد تغذي التضخم بشكل كبير، ما يشجعه على السعي لمنح الاقتصاد دفعة وضمان استمرار التوظيف
