توقّع مسؤولو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات التضخم، وفقاً لتحديث توجيهاتهم الصادرة يوم الأربعاء، مما يعزز المخاوف من الركود التضخمي في أكبر اقتصاد عالمي، وسط تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
توقعات النمو والتضخم تحت المراجعة
أشار بيان الفيدرالي إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، حيث خفض المسؤولون توقعاتهم لمعدل النمو خلال 2025 إلى 1.7% مقارنة بتقدير سابق عند 2.1%. كما حذفوا الإشارة السابقة إلى أن “المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم كانت متوازنة تقريباً”.
على صعيد التضخم، رفع الفيدرالي متوسط تقديراته لمعدل التضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8% مقارنة بـ2.5% في تقديرات سابقة، كما زاد توقعاته لمعدل البطالة بنهاية 2025 إلى 4.4% من 4.3% المسجلة في ديسمبر.
قرار الفائدة: تثبيت جديد بعد خفض 3 مرات
في اجتماع الأربعاء، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.5% دون تغيير للمرة الثانية هذا العام، بعد خفضها ثلاث مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية. ويهدف القرار إلى استخدام مزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم يتراجع نحو المستهدف البالغ 2% دون استنزاف خيارات خفض الفائدة قبل تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
كما أبقى مسؤولو الفيدرالي على توقعاتهم لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي عند مرتين فقط، ما يعادل 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى نحو 3.8% بحلول نهاية العام.
تعديل جديد في السياسة النقدية
التغيير الوحيد في بيان السياسة النقدية الأميركية المعلن اليوم كان تقليص المبلغ المخصص لخفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة؛ فقد أصبح 5 مليارات دولار شهرياً فقط بدل 25 ملياراً.
تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب، إلى جانب ردود الفعل الانتقامية من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلى تراجع ثقة المستهلكين في مارس إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، كما سجلت توقعات التضخم لدى الأميركيين أعلى وتيرة ارتفاع منذ 1993. ورغم تأجيل تنفيذ بعض هذه الرسوم بعد الإعلان عنها، لا يزال التأثير النهائي للحرب التجارية على الاقتصاد غير واضح.
