ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التعاملات الآسيوية، مدعومةً بمؤشرات على أن الجولة التالية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تكون أكثر تحديداً مما كان متوقعاً.
زادت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500″، وتذبذبت الأسهم اليابانية بين المكاسب والخسائر في بداية التعاملات، بينما تراجعت مؤشرات سوق أستراليا. وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
تفاؤل حذر بشأن الرسوم الجمركية
تشهد السوق تحسناً في المعنويات، حيث من المتوقع أن تكون الجولة التالية من الرسوم الجمركية الأميركية المقرر فرضها في 2 أبريل، أكثر تحديداً من النطاق الواسع الذي هدد به ترمب سابقاً، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر.
ومع ذلك، لا يزال المتداولون في حالة ترقب، حيث حذر مسؤولون في الصين وأستراليا من صدمات واسعة النطاق للاقتصاد العالمي نتيجةً للسياسة التجارية الأميركية.
صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بأن البلاد مستعدة “لصدمات تتجاوز التوقعات” من إعلان الرسوم الجمركية الوشيك. وقبل عرض خطة الإنفاق الوطنية يوم الثلاثاء، حذّر وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز من أن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة ستُحدث تأثيراً “مزلزلاً” على الاقتصاد العالمي.
وكتب استراتيجيو “كومنولث بنك أوف أستراليا” بقيادة جوزيف كابورسو، في مذكرة للعملاء: “نتوقع أن تدعم الأخبار حول نظام التعريفات الجمركية الجديد، وربما التصريحات العامة للرئيس ترمب، الدولار الأميركي هذا الأسبوع”. وأضافوا: “نرى أن المشاركين في السوق لم يقوموا بتسعير كامل لآثار الرسوم الجمركية القادمة على الاقتصاد العالمي”.
ترقب لخطوات كندا وتركيا
وفي سياق آخر، استقر الدولار الكندي في التعاملات المبكرة بعد أن دعا رئيس الوزراء مارك كارني إلى انتخابات مبكرة في 28 أبريل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة.
كما أعلن كارني في وقت متأخر من يوم الجمعة عن تدابير للتخفيف من الأثر الاقتصادي للتعريفات الأميركية، بما في ذلك تأجيل مؤقت لضريبة دخل الشركات وتحويلات ضريبة الاستهلاك.
ويستعد المستثمرون أيضاً لمزيد من التقلبات في الأصول التركية بعد اعتقال سياسي معارض بارز. عقد البنك المركزي “اجتماعاً فنياً” مع المصارف التجارية يوم الأحد استعداداً لمزيد من التقلبات، بينما فرضت هيئة تنظيم الأسواق حظراً على البيع على المكشوف للأسهم.
في أسواق السلع، استقرت أسعار النفط مع تقييم المتداولين لتداعيات فرض المزيد من الرسوم الجمركية، وزيادة مرتقبة في إمدادات “أوبك+”.
هذا الأسبوع، سيدقق المتداولون ببيانات النشاط الاقتصادي في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كانت الاقتصادات تتباطأ بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.
ومن المُقرر صدور بيانات التضخم في أستراليا قبل بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو المقياس المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لأسعار المستهلك، في نهاية الأسبوع.
