انخفض سعر النفط الروسي الرئيسي مجدداً إلى ما دون السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر، وهو أحد المؤشرات على تبعات العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو.
وتشير بيانات “أرغوس ميديا” (Argus Media) إلى أن بائعي خام الأورال، وهو خام التصدير الرئيسي للبلاد، يضطرون إلى تحمّل خصم يصل إلى 16 دولاراً للبرميل، فيما يُعد أكبر فارق سعري منذ مايو. وفي الوقت نفسه، اتسع الفارق بين أسعار التصدير في أحد موانئ النفط الروسية الرئيسية وأسعار الواردات في وجهات في آسيا.
تُقدم هذه الدلالات مجتمعة واحدة من أوضح العلامات حتى الآن عن حجم الضرر الذي تلحقه الإجراءات التي يفرضها المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية بروسيا.
تأثير العقوبات الأميركية على سعر النفط الروسي
وفي 10 يناير، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عن قيود واسعة النطاق ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على 161 ناقلة مرتبطة بتجارة النفط في البلاد. وفي ظل قلق المشترين في الهند والصين بشأن التعامل مع السفن، ارتفعت أسعار السفن التي لا تزال مستعدة لنقل نفط موسكو، مما يزيد بشكل فعال من تكاليف التسليم.
اقرأ المزيد: العقوبات الأميركية على النفط الروسي تقفز بأسعار ناقلات الشحن
ومنذ الإعلان عن عقوبات يناير، اتسع بشكل كبير خصم سعر خام الأورال في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق مقارنة بتقدير “أرغوس” لمؤشر أوروبي رئيسي يسمى “نفط بحر الشمال المؤرخ”، ليصل إلى 15.70 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء.
أصبح سعر الأورال عند نقطة التصدير أرخص أيضاً مقارنة بسعر التسليم إلى الهند. وبلغ هذا الخصم 13 دولاراً للبرميل، ليُعد أكبر خصم منذ مايو. كما ارتفع تقييم “أرغوس” الأسبوعي للشحن لنقل النفط من بريمورسك إلى الهند يوم الجمعة.
وعند سعر دون 60 دولاراً للبرميل -وهو السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع- سيتمكن المصدرين الروس نظرياً من استخدام الخدمات الغربية مثل الناقلات والتأمين، بشرط أن يضمن التجار شراء البراميل بأقل من هذا المستوى.
وعلى الناحية الأخرى، عندما تكون الأسعار أعلى بكثير من هذا الحد -إذ تخطت مستوى 80 دولاراً في أواخر 2023- يُصبح بعض مالكي السفن ومقدمي الخدمات الغربيين أكثر حذراً في التعامل مع النفط الروسي.
