أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اقتراب العراق من تصدير البنزين مع المضي قدماً في المشاريع الاستراتيجية لإنتاج المشتقات النفطية لدعم الاكتفاء الذاتي.
تصريحات السوداني جاءت تزامناً مع افتتاح مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد في مصفى الشعيبة بمحافظة البصرة، بطاقة 107 آلاف برميل يومياً.
وأضاف رئيس الوزراء أن المشروع سيعمل إلى جانب باقي مشاريع توسعة المصافي، “على تأهيل العراق لتصدير المشتقات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
العراق يعتزم التوقف عن استيراد البنزين نهاية العام الجاري
حسين طالب، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، كان قد توقع في مقابلة مع “الشرق” أن يتوقف العراق عن استيراد البنزين نهاية العام الجاري أو مطلع 2026، وذلك بعد تحقيقه الاكتفاء الذاتي من زيت الغاز (الديزل) والنفط الأبيض (الكيروسين) كنتيجة لخطة وضعتها وزارة النفط بتطوير وإعادة تشغيل المصافي الوطنية.
قدرات مشروع التكسير بالعامل المساعد
وزير النفط حيان عبد الغني قال، يوم الجمعة، إن مشروع التكسير بالعامل المساعد “يُعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع التكرير، وتبلغ قيمته حوالي 3.75 مليار دولار، ويجري تمويله من اليابان عبر قرض ميسر بفوائد منخفضة جداً، على أن يبدأ تسديده بعد 10 سنوات من إنجاز المشروع، ويمتد السداد على مدى ثلاثين عاماً، ما يجعله من أفضل القروض الميسرة التي حصل عليها العراق”.
وأوضح عبد الغني للصحفيين، أمس على هامش زيارته إلى البصرة، أن المشروع سينتج البنزين عالي الأوكتان 95، و”يعتمد على تحويل النفط الأسود إلى منتجات نفطية عالية القيمة، مثل إنتاج 4200 متر مكعب يومياً من البنزين عالي الأوكتان، وأكثر من 2000 متر مكعب يومياً من وقود الغاز، وما يزيد على 750 طناً يومياً من الغاز والسائل والمنتجات البيضاء الخفيفة مثل النافتا وغيرها”.
العراق يوفر كلفة استيراد بالمليارات
السوداني قال إن الحكومة تستهدف تحويل 40% من كميات النفط التي يصدّرها العراق الى منتجات عالية القيمة بحلول 2030، وأضاف “لقد حققنا ما نسبته 35% ضمن مسار إنجاز هذا الهدف”.
وأضاف: “خطتنا ستوفر 4 مليارات دولار، كانت تخصص لاستيراد الغاز، و6 تريليونات دينار، كانت تصرف لاستيراد المشتقات النفطية”.
مع إنجاز المشروع، “سيتوقف العراق عن استيراد البنزين بشكل كامل بعد أن كانت كلفة الاستيراد عند تشكيل الحكومة تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وانخفضت خلال العام الماضي إلى أقل من الربع”، وفق وزير النفط العراقي.
مصفاة الفاو الاستثمارية
ألمح السوداني إلى أن من ضمن المشاريع الاستراتيجية المرتقب تنفيذها “مصفاة الفاو الاستثمارية البالغة سعتها 300 الف برميل يومياً، سيدخل العمل قريباً جداً”.
العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعضو بتحالف “أوبك+” الذي قلص تخفيضات إنتاج النفط التي كان ينفذها منذ سنوات بهدف دعم أسواق الطاقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل صادرات النفط العراقية 84.2 مليار دولار في 2025 انخفاضاً من 99.2 مليار دولار في العام الماضي، على أن تتراجع إلى 79.2 مليار دولار في 2026.
جهود العراق لتعزيز الموارد النفطية
يعوّل العراق على تعزيز موارده النفطية خلال الفترة الراهنة، إذ اتخذت بغداد العديد من الخطوات الجادة بهذا الأمر، منها استئناف ذخ نفط كردستان العراق عبر أنبوب جيهان التركي، بعد توقف دام أكثر من عامين، في اتفاق يمنح الحكومة الاتحادية السيطرة على صادرات الإقليم، إذ تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية الخام المُنتَج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي، ما يسمح بضخ 190 ألف برميل يومياً إلى الإمدادات العالمية.
صفقة نفط كردستان.. ما مكاسب العراق وتوقعات السوق العالمية؟
وفي الجنوب، يدشّن العراق أنابيب بحرية لتوفير خيارات متعددة لتصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية للعراق، كان أحدثها مشروع الأنبوب البحري الثالث البالغة طاقته التصميمية 2.4 مليون برميل يومياً، وبطاقة تشغيلية تصل إلى قرابة مليوني برميل يومياً. يربط المشروع بين ثلاثة منافذ رئيسية: ميناء البصرة النفطي، وميناء خور العمية، ومنصة التصدير “SPM-4″، وهو ما سيعزز قدرات التصدير من الجنوب واستقرارها ويسهم في زيادتها بشكل ملموس.
يأتي ذلك بعد عودة شركات النفط العالمية للاستثمار في العراق، إذ أعلنت شركة “إكسون موبيل” الأميركية عن توقيع اتفاقية تمهّد لعودتها إلى العراق عبر استكشاف حقل مجنون العملاق للنفط، لتنهي بذلك فترة غياب استمرت نحو عامين عن البلاد.
“إكسون موبيل” الأميركية تعود لقطاع النفط العراقي عبر تطوير حقل “مجنون”
تسعى الحكومة العراقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط، إذ تهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للخام بنسبة 50% لتتجاوز ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028.
ومع امتلاكه لنحو 145 مليار برميل من الاحتياطات النفطية، يطمح العراق إلى رفع هذه الاحتياطات إلى أكثر من 160 مليار برميل من خلال مشاريع تطوير متعددة.
خلال العامين الماضيين، منح العراق ما يقرب من 30 عقداً لشركات مثل “توتال” و”بي بي” وشركات صينية، مع خطط لإطلاق جولات تراخيص جديدة هذا العام.
