استأنف العراق اليوم السبت، صادرات النفط من إقليمه الشمالي بعد توقف استمر أكثر من عامين، ليعزز بذلك المعروض في السوق العالمية التي يُرجح على نطاق واسع أن تشهد فائضاً كبيراً.
وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان أن عمليات التصدير انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي “بسرعة وانسيابية تامة، وبدون أي مشاكل تقنية ملحوظة”.
وأشار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إلى أن استئناف الضخ سيضيف مبدئياً ما يصل إلى 190 ألف برميل يومياً إلى الإمدادات العالمية.
ويُتوقع أن تتجه سوق النفط العالمية نحو تخمة في المعروض، حيث تتنبأ وكالة الطاقة الدولية بفائض قياسي خلال العام المقبل مع استمرار تحالف “أوبك+” في رفع الإنتاج.
خلفية توقف الصادرات
ترجع أزمة خط الأنابيب إلى مارس 2023 حينما أوقفت تركيا ضخ النفط عقب حكم صادر عن محكمة تحكيم ألزمها بدفع 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق. ومنذ ذلك الحين، تعثرت محاولات استئناف التصدير بسبب خلافات مالية وقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فضلاً عن شركات النفط المعنية.
وبحسب وزير الخارجية العراقي، كبد هذا التوقف البلاد خسائر تجاوزت 22 مليار دولار من الإيرادات.
اقرأ المزيد: خسائر العراق تصل إلى 25 مليار دولار من توقف نفط كردستان.. واستئناف الضخ مرجح هذا الأسبوع
كما نقل التلفزيون الكردي يوم السبت لقطات مباشرة لعمال وهم يفتحون صمامات حقول النفط في كردستان وسط هتافات الموظفين والمسؤولين.
دعم أميركي واتفاقات تصدير
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سابقاً إن الاتفاق سيُسهم في “تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً في مختلف أنحاء العراق لصالح الشركات الأميركية”.
وافقت ثماني شركات دولية، تشكل مجتمعة أكثر من 90% من إنتاج إقليم كردستان، في وقت سابق على اتفاق التصدير. في المقابل، تحفظت شركة “دي إن أو” النرويجية (DNO ASA)، المشغلة لرخصة “تاوكي”، مطالبةً بـ”اتفاقيات تضمن السداد عن المتأخرات السابقة والصادرات المستقبلية”.
وأوضحت الشركة في بيان مطلع الأسبوع أنها ستسلم حصة الحكومة من إنتاج حقولها للدولة بغرض التصدير، بينما ستواصل بيع حصتها الخاصة للمشترين المحليين الأكراد “بسعر يقارب 30 دولاراً”. وأضافت “دي إن أو” في بيان صادر بتاريخ 26 سبتمبر أن الشركات الأخرى المشاركة في الاتفاق ستحصل على سعر يبلغ 14 دولاراً للبرميل بعد خصم تكاليف النقل.
“DNO” تستعد لتسليم حصة كردستان مع استئناف تصدير النفط من الإقليم
كما أشارت الشركة إلى أن تعويضات التصدير “سيُعاد النظر فيها عام 2026 بناءً على تقييم النماذج التجارية والعقود من قبل مستشار تعينه بغداد”.
نزاع مستمر بين العراق وكردستان
لطالما كان هناك نزاع بين العراق وكردستان بشأن السيطرة على عائدات النفط من الشمال، إلا أن الحكومة الإقليمية وافقت في وقت سابق من هذا العام على تسليم إدارة نفطها الخام إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية لمواصلة المبيعات. وهذا الأمر مهد الطريق أمام الحكومة الاتحادية لتحويل الأموال إلى الإدارة الإقليمية بغرض دفع أجور الموظفين.
يُعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة “أوبك”، إذ بلغ متوسط إنتاجه هذا العام نحو 4.2 مليون برميل يومياً، تُوجَّه غالبيتها عبر ميناء البصرة في الجنوب إلى الأسواق الآسيوية. غير أن الكميات الإضافية القادمة من الشمال تثير مخاوف من تفاقم فائض المعروض في السوق.
لهذا السبب تتجاهل الأسواق عودة صادرات نفط كردستان العراق
اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها في وقت سابق من هذا الشهر على المضي قدماً في إعادة الإمدادات التي كانت معلقة، مما يمنح بعض الأعضاء فرصة لزيادة صادراتها. ووفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لمنظمة “أوبك”، سيتمكن العراق من ضخ 4.237 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
تراجع سعر خام برنت القياسي العالمي بنحو 7% هذا العام مع ترقب الأسواق لفائض وشيك في المعروض. ومع ذلك، حالت التوترات الجيوسياسية وضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشتري النفط الروسي دون هبوط أكثر حدة للأسعار.
