سجلت عمليات الدفع الإلكتروني في العراق نمواً متسارعاً، سواء في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية، بعد دخول قرار منع التعامل النقدي في المؤسسات الحكومية حيز التنفيذ بداية يوليو الماضي، حسبما كشف لـ”الشرق” محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.
يتبنى المركزي العراقي خطة لتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني وتقليص التعاملات بأوراق النقد تتضمن تطوير التشريعات، وتجهيز البنية الرقمية اللازمة ونشر حملات توعية.
العلاق أوضح أن البنك يتعاون مع الحكومة العراقية لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بأساليب الدفع الإلكتروني والتوقف عن المعاملات النقدية، وكذلك بتوطين الرواتب.
حددت الحكومة العراقية، في وقت سابق من العام، شهر يوليو 2025 ليكون بداية تنفيذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، ما يعني يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية.
وأضاف المحافظ أن البنك المركزي العراقي أنجز وضع الأطر التشريعية والتعليمات والضوابط التي تنظم سير العمليات بما يتماشى مع المعايير والأنظمة الدولية، كما أن البنية التحتية الرقمية أصبحت جاهزة، لافتاً إلى أن شركات الدفع العاملة في العراق ومنظمات المجتمع المدني تقوم بحملات توعية عامة.
ونتيجة لهذا الجهود، تخطت أعداد البطاقات الإلكترونية في العراق حاجز الـ25 مليون بطاقة، كما تجاوزت أعداد أجهزة نقاط البيع (POS) 5 ملايين جهاز متوزعةً على جميع محافظات العراق، معظمها في الدوائر الحكومية، بحسب حيدر العمران رئيس مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وحث القطاع الخاص بتشجيع الدفع الإلكتروني والاعتماد على التحول الرقمي بشكل أكبر، لمواكبة هذا التوجه الذي يتطور بوتيرة سريعة.
من جانبه، أشار أيمن أبو دهيم المدير المفوض لمصرف الأهلي العراقي في حديث لـ”الشرق” أن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني هو جزء أساسي من استراتيجية المصرف. لافتاً إلى أن البنك أطلق السنة الماضية تطبيقاً للأفراد وآخر خاصاً بالشركات، وأن “أكثر من 270 ألف عميل قاموا بتفعيل هذا التطبيق، ما يعكس رغبة المواطن في استخدام القنوات الإلكترونية التي تمكنه من القيام بجميع أعماله دون الحاجة لزيارة المصرف”.
وبحسب رابطة المصارف الخاصة العراقية، فقد ارتفع حجم المدفوعات الإلكترونية قرابة المليار دولار سنوياً إلى نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024.
