تستهدف شركة عبد الله العثيم للاستثمار طرح حصة من أسهمها في السوق المالية السعودية هذا العام، متوقعة الحصول قريباً على موافقة هيئة سوق المال للمباشرة بعملية الاكتتاب العام، بحسب الرئيس التنفيذي بندر البحيري.
البحيري أوضح في مقابلة مع “الشرق” أن الشركة قدّمت ملف الطرح لهيئة سوق المال و”تداول” عبر المستشار المالي “السعودي الفرنسي كابيتال” منذ أواخر العام الماضي؛ مضيفاً “نحن الآن بطور تحديث الملف والوفاء بالمتطلبات، ونتوقع أن تصدر الموافقة هذا العام، بحيث يتم الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة”.
كانت الشركة قالت بمقابلة في أكتوبر 2023 مع “الشرق”، إنها تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، بعد إلغاء الطرح العام الأولي الذي كان مزمعاً في 2022، والذي كان حينها يشير إلى لطرح 30 مليون سهم تشكل 30% من رأسمالها في السوق المالية السعودية، بتقييم يتراوح مابين 1.5 مليار و1.74 مليار ريال.
الشركة التابعة لـ”العثيم القابضة” وشقيقة “أسواق العثيم” ستضخ الجزء الأكبر من حصيلة الاكتتاب لتمويل مشاريعها المستقبلة البالغ عددها 14، والتي ستُضاف إلى 3 مشاريع قيد الإطلاق قريباً، كما كشف البحيري.
كانت “العثيم للاستثمار” حصلت الأسبوع الماضي على تسهيل ائتماني من البنك الأهلي السعودية بقيمة 3.06 مليار ريال سعودي؛ “بهدف دعم خطط الشركة التوسعية، وتمويل مشاريعها المتنوعة، بالإضافة إلى تمويل أصولها الاستراتيجية”، وفق بيان الإعلان عن الصفقة.
17 مشروعاً جديداً
البحيري أشار إلى أن نشاط شركته الاستثماري يتمحور بشكل رئيسي حول تطوير المجمعات التجارية، والترفيه، وقطاع الأزياء “الذي توسعنا فيه بوتيرة أسرع في الآونة الأخيرة”.
لكن مؤخراً تمّ إضافة أنشطة جديدة، السينما، والرياضة، والذكاء الاصطناعي، والأغذية والمشروبات، وفق استراتيجية الشركة لمواكبة “رؤية المملكة 2030″، كما أفصح البحيري، منوّهاً بأن “تحقيق ذلك يتمّ عبر التركيز على تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات، بهدف تقديم منتج متكامل للمقيمين والزوار من الخارج”.
ولدى الشركة حالياً 3 مشاريع قيد الإطلاق في 2026، بالإضافة إلى 14 سيجري إطلاقها خلال السنوات المقبلة، تطال كافة المنطق السعودية، معظمها متعدد الاستخدامات تحتوي على وحدات سكنية، ومكتبية، ومراكز تجارية، وفنادق.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاسثمار أن “الجزء الأكبر من هذه المشاريع ستقوم على أراضٍ نمتلكها، والجزء الآخر عبر شراكات مع جهات حكومية وفق استثمار طويل الأجل”. مضيفاً: “وبالطبع سنحتاج مستقبلاً لتمويلات إضافية لهذه المشاريع، بما في ذلك عبر التوجه لطرح الشركة للاكتتاب العام”.
