لا تزال الولايات المتحدة والصين تتفاوضان حول التفاصيل الرئيسية المتعلقة بكيفية سماح بكين بزيادة مبيعات المعادن النادرة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، وذلك بعد أسابيع من إعلان هدنة تجارية قالت واشنطن إنها ستمهد الطريق لزيادة الصادرات.
الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته أشار إلى أن الجانبين منحا فرقهما حتى نهاية نوفمبر للاتفاق على شروط “التراخيص العامة” التي تعهدت الصين بمنحها لصادرات المعادن النادرة والمعادن الحيوية الأخرى المتجهة إلى الولايات المتحدة، دون توضيح سبب التأخير.
أدرج البيت الأبيض هذا الالتزام ضمن روايته للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قبل أسبوعين. ووصفت واشنطن الخطوة بأنها “إزالة بحكم الواقع” لقيود فُرضت منذ 2023، واعتبرتها إنجازاً كبيراً للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
اتفاق الرسوم بين أميركا والصين
بينما خفّضت الولايات المتحدة بالفعل الرسوم الجمركية وعلقت عدداً من الإجراءات ذات الصلة بالأمن القومي بموجب الاتفاق، لم تُعلق الصين بعد على تعهدها بمنح التراخيص. كما أكدت بكين بنوداً أخرى من الهدنة، بما في ذلك تعليق لمدة عام على القيود الإضافية للمعادن النادرة التي أعلنتها قبل أسابيع فقط من المحادثات في كوريا الجنوبية.
اقرأ أيضاً: الهند وكندا تعيدان ضبط علاقاتهما تحت ضغط الرسوم الأميركية الثقيلة
غياب الوضوح ترك مصدري المعادن النادرة في حالة انتظار، حيث قال عدد منهم إنهم ما زالوا بانتظار توجيهات رسمية جديدة، ولم يلمسوا أي تغير في الممارسات حتى الآن.
كريستوفر بدور، نائب مدير أبحاث الصين في “غافيكال دراغونوميكس” (Gavekal Dragonomics)، قال إنه يشعر أن “الجميع ما زالوا في وضع الانتظار لما ستؤول إليه عملية التراخيص العامة”، مضيفا أن الطرفين “قدما روايتين مختلفتين للاتفاق، لكن سيكون مفاجئاً فعلا لو خرجا مجدداً بفهم مختلف جذرياً للصفقة”.
لم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق. كما لم تجب وزارة التجارة الصينية على الاستفسارات.
تشديد صيني على المعادن النادرة
أدت النواقص في إمدادات مغناطيسات المعادن النادرة هذا العام إلى تعريض صناعات عالمية، من صناعة السيارات إلى السلع الاستهلاكية والروبوتات، لخطر اضطرابات في الإنتاج. وقد هيمن تشديد الصين قبضتها على مسار المحادثات التجارية بين الاقتصادين الأكبر في العالم منذ أبريل، مانحا بكين أفضلية واضحة.
اقرأ أيضاً: تهديد للهدنة التجارية… أميركا تتخطى خطوط الصين الحمراء بقضية تايوان
“الترخيص العام” هو بند قائم في قانون الصين للرقابة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، ويتيح إرسال شحنات متعددة من المواد الخاضعة للرقابة خلال فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات إلى مشتر واحد أو أكثر من المشترين المحددين. ويختلف ذلك عن الضوابط القياسية المفروضة هذا العام على المعادن النادرة والتي تتطلب موافقة فردية لكل شحنة.
لكن لوائح التراخيص الأوسع لا تزال تتطلب تدقيقاً رسمياً للمشترين، كما يجب أن تكون لدى الأطراف سجلات موثوقة من الموافقات السابقة ضمن نظام الرقابة على الصادرات.
ما الذي ستشمله التراخيص؟
وفقاً لورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض حول الهدنة التجارية، ستصدر تراخيص عامة للمعادن النادرة ولمواد أخرى خاضعة للرقابة الصينية منذ 2023. ويشمل ذلك معادن مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والتنجستن والغرافيت، إلى جانب المعادن النادرة المقيدة. وقد أكدت بكين أنها سترفع الحظر المفروض على الشحنات المباشرة إلى الولايات المتحدة لأول ثلاثة معادن.
